إسطنبول (زمان التركية) ألقت حادثة موت الشاب الفلسطيني زكي يوسف داخل المعتقلات التركية، الضوء على ملف حقوق الإنسان، رغم إعلان السلطات أنه مات منتحرا.
ونفى شقيق الشاب الفلسطيني رواية الانتحار، مؤكدا أن أخيه تعرّض للتصفية الجسدية داخل السجن.
وقد تراجع ملف حقوق الإنسان في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، والتي أعقبتها حملات اعتقالات ضخمة في صفوف الجيش والشرطة وغيرهما من مؤسسات الدولة، وبلغ عدد المعتقلين منذ ذلك الحين قرابة 260,144 شخصا.
وأعلنت المديرية العامة للسجون، أنها تُخطّط لبناء 193 سجنًا جديدا، بعد اكتظاظ المعتقلات بما يزيد عن طاقتها الاستيعابية بكثير.
وكان تقرير لمركز “ستوكهولم للحريات” صدر في أبريل الماضي، كشف عن هذه تجاوزات بحق المعتقلين مثل منعهم من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، لاسيما من يُشتبه في علاقتهم بجماعة الخدمة التي يترأسها المفكر الإسلامي فتح الله غولن، ولفت التقرير لازدياد عدد الوفيات الغامضة، مشيرا أن أغلبها كان بسبب التعذيب.
وفي سياق متصل، كشفت جمعية حقوق الإنسان التركية، في تقريرها للعام الماضي، أن السجون التركية تضم 743 طفلاً مع أُمّهاتهم، وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، إن وجود معتقلات في حالات الوضع بالسجون، أمر مثير للقلق.
