أنقرة (زمان التركية) – توالت الانتقادات الموجهة للتقرير الصادر عن “وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والمجتمعية” (سيتا / SETA)، المعروف بقربه للسلطة الحاكمة في تركيا، وذلك لتصنيفه وتشويهه الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الدولية.
وتضمن التقرير المؤلف من 196 صفحة معلومات عن الصحفيين الأتراك العاملين في كل من يورونيوز، وبي بي سي، ودويشته فيله، وصوت أمريكا، وسبوتنيك، والإندبندنت، وسي آر إي، متهما إياهم ببث أخبار معادية للحكومة التركية.
ويسرد التقرير أسماء الصحفيين العاملين في المؤسسات السابق ذكرها واحدا تلو الآخر، بجانب تضمنه معلومات تتعلق بمسيرتهم المهنية، كما جرّم التقرير منشورات الصحفيين على حساباتهم بمواصل التواصل الاجتماعي فيما يخص بعض الأحداث الحرجة والمنشورات التي أعادوا تغريدها على حساباتهم بموقع تويتر.
وأثار تقرير وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والمجتمعية بعنوان “أجنحة المؤسسات الإعلامية الدولية في تركيا” ضجة واسعة بالرأي العام التركي، نظرًا لكونه تقريرًا يستهدف ويصنّف ويشوِّه المؤسسات الإعلامية الدولية والعاملين لديها، وهو الأمر الذي يحظره الدستور التركي بشكل قاطع.
من جانبها وصفت جمعية الصحفيين الأتراك التقرير المشار إليه بقائمة التشويه والتصنيف الأشبه بـ”التقرير البوليسي”، معلنة تقدمها ببلاغ ضد وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وأضافت جمعية الصحفيين الأتراك في بيانها أن التقرير، الذي يرى متخصصون أنه أعد بالتعاون مع المخابرات التركية، اعتبر أخبار الصحفيين ومنشوراتهم في إطار حرية الصحافة والتعبير عن الرأي أنها انحيازية ومعادية للحكومة، واستهدف علانية كل الصحفيين غير المقربين من السلطة الحاكمة ويمارسون الصحافة الانتقادية، مؤكدة أن هذا التقرير ليس دراسة أكاديمية بل وثيقة تشويه أشبه بتقرير بوليسي وضربة عنيفة للديمقراطية وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي في تركيا.
وفي الإطار نفسه وصفت جمعية الصحفيين المعاصرين التقرير بأنه وثيقة تشويه سيذكرها التاريخ كوصمة عار.
وحملت نقابة المطابع والصحفيين والإعلاميين التابعة لاتحاد نقابات العمال الثوريين في بيانها القائمين على هذا التقرير وناشريه مسؤولية كل ما سيحل بالصحفيين الذين ترِد أسماؤهم في التقرير.
هذا وأعلنت نقابة الصحفيين الأتراك في منشورها على تويتر، الذي حمل وسم “الصحافة ليست جريمة”، أنها تقدمت ببلاغ ضد وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والمجتمعية (سيتا)، وذلك بالتعاون مع الصحفيين الوارد ذكرهم في التقرير، وأنها ستنقل هذا التقرير إلى قاعة المحكمة.
