إسطنبول (زمان التركية) – مع استمرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتعرض لها تركيا في الفترة الأخيرة، بدأ المواطنون اللجوء إلى القروض والبطاقات الائتمانية لتلبية احتياجاتهم، إلا أنه كلما تفاقمت الأزمة، تعثر المواطنون وبدأت البنوك تتخذ في حقهم الإجراءات القانونية.
أوضح نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة نيغدا عمر فتحي جورار أن واحدًا بين كل ثلاثة مواطنين اتخذت ضده إجراءات قانونية بسبب التعثر في سداد الديون، قائلًا: “تجاوزت ديون المواطنين من جميع الطبقات للبنوك 2.7 تريليون ليرة. وبلغت الديون الفردية ومديونيات البطاقات الائتمانية 20 مليار ليرة. كما أن هناك 5 ملايين خريج جامعي غارقين في مستنقع الديون”.
كان عمر فتحي جورار قد تقدَّم بطلب استحواب لوزير العدل عبد الحميد جول أمام البرلمان حول هذه الأرقام المخيفة، ليأتي الرد منه أن عدد الدوائر القضائية المتخصصة في نظر ملفات التعثر في الديون وصل إلى 900 دائرة اعتبارًا من 2 أبريل/ نيسان 2019.
وسلّط جورار الضوء على تقرير مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك في تركيا لشهر أبريل/ نيسان الماضي قائلاً: “الجميع أصبح غارقًا في مستنقع الديون، الشركات، والمواطنون، وحتى الطلاب الذين لم يبدأوا حياتهم العملية. أغلب المواطنين مدينون”.
يشار إلى أن عدد ملفات المتعثرين في سداد الديون كان 8 ملايين فقط في عام 2002، بينما وصل هذا الرقم إلى 20 مليون ملف بنهاية عام 2018، إسطنبول فقط تضم 1.5 مليون متعثر عن سداد الديون. كما سجلت قضايا الإفلاس 14 مليون و865 قضية في عام 2016، بينما وصل هذا الرقم إلى أكثر من 20 مليون قضية في نهاية عام 2018.
وبالمقارنة مع عدد التعداد السكاني لكل مدينة، فإن مدينة تشوروم الواقعة في قلب تركيا، تأتي على رأس المدن الأكثر احتواءً للمواطنين المديونين.
وفي تعليق على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين المتدهورة يوما بعد يوم، قال نائب حزب الشعب الجمهوري جورسل تكين: “كان عدد ملفات المتعثرين في تركيا 8 ملايين ملف في عام 2002 أي عندما وصل حزب العدالة والتنمية للحكم. وفي عام 2016 وصل العدد إلى 13.5 مليون ملف. أما الآن فقد وصل إلى 20 مليون. ولهذا السبب أغلب مناطق إسطنبول تشهد حالات انتحار. كل يوم تفتح السلطات 7 آلاف ملف تعثر جديد”.
