ساراييفو (زمان التركية) – رفضت محكمة في دولة البوسنة والهرسك الطلب المقدم من الحكومة التركية ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان بشأن تسليم الكاتب الصحفي أوزير أوزساراي، مالك جريدة “سونجورلو جوندام” التركية المحلية.
المجلس الأعلى للقضاء في البوسنة والهرسك أيد قرار المحكمة، ورفض ترحيل وتسليم الكاتب الصحفي أوزير أوزساراي إلى السلطات التركية بحجة انتمائه لحركة الخدمة، التي يتهمها أردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016 دون الاستناد إلى أدلة مادية.
المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن الأدلة المقدمة في طلب تسليمه غير كاملة، مشيرة إلى أنه لا وجود للتنظيم أو الجماعة الإرهابية التي تتهمه السلطات التركية بالانتماء إليها.
القرار الصادر عن المحكمة نهائي وغير قابل للطعن عليه، وقد تم التوقيع عليه من قبل وزير العدل جوسيب جوربيسا، وإبلاغ الصحفي بحيثياته.
موقع نورديك مونيتور السويدي سرد كفاح الصحفي أوزساراي، قائلًا: “صدر قرار بضبط وإحضار أوزساراي في 16 أغسطس/ آب 2016، وتمت مداهمة الجريدة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ومصادرة ممتلكاته، وكان أوزساراي توجه إلى البوسنة قبل هذا التاريخ بفترة قصيرة”.
الموقع أشار إلى أن النائب العام التابع لحزب العدالة والتنمية، توناي بولتشا، تقدم بطلب إلى الحكومة في البوسنة والهرسك من خلال السفارة التركية في ساراييفو من أجل تسليم أوزساراي.
ملف الاتهام تم تسليمه إلى وزارة العدل في البوسنة والهرسك، والتي من جانبها كلفت النيابة العامة بالتحقيق في الأمر، وفي 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، تمت مصادرة جواز السفر الخاص بالصحفي وعرضه على المحكمة، بعد أن تقدم بطلب للجوء.
من جانبها أصدرت المحكمة قرارا بعدم جواز ترحيله من البلاد إلى أن تصدر النتائج الخاصة بالتحقيقات التي تقوم بها في التهم الموجهة له.
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول 2018، صدر القرار برفض طلب ترحيله وتسليمه إلى السلطات التركية، وفي شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، صدقت المحكمة العليا على القرار، ونشر من قبل وزارة العدل.
وفي 4 أبريل/ نيسان 2019، تقدمت السفارة التركية بطعن على قرار المحكمة، ليعاد فتح ملف القضية مرة أخرى، بقرار من وزارة العدل في البوسنة والهرسك.
المجلس الأعلى للقضاء في البوسنة والهرسك بدأ نظر القضية، وطلب رأي النيابة العامة، والتي أكدت ضرورة عدم ترحيله إلى تركيا، معلنة تأييدها للقرارات السابقة.
وفي اجتماع المحكمة بتاريخ 22 مايو/ أيار 2019، أكدت أنه من غير الممكن ترحيل الصحفي، مع وقف الطعن على القرار. وأكدت في حيثيات حكمها أنه لا وجود للتنظيم المزعوم من قبل الحكومة التركية، وأن القوانين والأعراف الدولية تستوجب رفض طلب التسليم.
يشار إلى قرار رفض طلب الحكومة التركية بتسليم الصحفي أوزير أوزساراي جاء قبل أيام من زيارة أردوغان لدولة البوسنة والهرسك التي أجراها في 8-9 يوليو/ تموز المنصرم.
المسؤولون في الدولة أكدوا أن أردوغان، خلال اللقاءات الثنائية، قدَّم قائمة بأسماء 7 أشخاص مطلوب تسليمهم، مشيرًا إلى أن الشركات التركية هي المسؤولة عن تنفيذ أهم مشروعات البنية التحتية في البوسنة والهرسك، فضلًا عن أن الشركات التركية هي الأكثر تقديمًا للإعلانات في القنوات التليفزيونية والجرائد هناك.
بعد انتشار الأخبار المتداولة حول طلب أردوغان من السلطات في البوسنة والهرسك، وقّع الأكاديميون والصحفيون والفنانون هناك على مذكرة اعتراض على تدخلات أردوغان في شؤون بلادهم وانتهاكه للقوانين ولأحكام الدستور، مؤكدين على ضرورة عدم السماح له بنتهاك سيادة دولتهم.
