أنقرة (زمان التركية) – تجدد في الرأي العام التركي الجدل بشأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها السجون وذلك على خلفية الادعاءات المتعلقة باعتداء حراس سجن عثمانية المغلق على السجناء الذين رفضوا إجراء عملية الجرد وقوفا على الأقدام.
ونقل محمد رشدي ترياكي وليلى جوفان، النائبان عن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، القضية إلى البرلمان عبر المذكرات الاستفهامية التي تقدموا بها.
وذكرت صحيفة جمهوريت أن النائبة ليلى جوفان تقدمت بمذكرة استفهامية بشأن الانتهاكات الحقوقية التي يشهدها كل من سجن دياربكر النسائي وسجن ألازيع المشدد وسجن ماراش ترك أوغلو وسجن بوجا كيريكلار وسجن ريزا قلقان درا وسجن شاكران مطالبة وزير العدل، عبد الحميد جول، بالإجابة عليها.
وتساءلت جوفان خلال المذكرة الاستفهامية عما إذا كانت الوزارة اتخذت أي إجراءات قضائية أو فتحت تحقيقات بشأن الأشخاص أو إدارات السجون على خلفية الانتهاكات المزعومة.
من جانبه تناول محمد رشدي الانتهاكات الحقوقية التي يشهدها سجن قهرمان مرعش ترك أوغلو، حيث أشار رشدي إلى وجود تقارير بشأن وقوع انتهاكات كالتفتيش عراة والضرب وإجراء الجرد وقوفا على الأقدام بالطريقة العسكرية.
