أنقرة (زمان التركية) – تواصل الشركات في تركيا إعلان الإفلاس وتسوية الديون نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وفي الإطار نفسه تتجه الشركات العملاقة إلى إعادة جدولة ديونها، وبات مشروع ميناء جلطة (Galataport) أحدث نماذج إعادة جدولة الديون.
ذكرت صحيفة جمهوريت أن رئيس مجلس إدارة مشروع ميناء جلطة، حسني أكهان، ذكر خلال كلمته في المؤتمر الترويجي للمشروع الذي سينطلق في مايو من عام 2020 أنهم تمكنوا من تمويل المرحلة الأولى من المشروع بنحو 1.02 مليار يورو بمشاركة ستة بنوك بتعهدات سداد على 14 عاما، مشيرا إلى أنهم يتباحثون مع البنوك حاليا لبدء سداد الديون في عام 2022 على أن يشهد عام 2030 سداد الدفعة الأخيرة.
وأضاف أكهان أن هذه الخطوة ضرورة ملحة نابعة من مد فترة الإنشاء وإرجاء افتتاح المشروع، مفيدا أن مجموعة دوغوش تبحث طرح إثنين من شركاتها في مجال الترفيه للبيع بنهاية العام الجاري.
وخلال العام الماضي اتجهت شركة دوغوش إلى إعادة جدولة ديونها بقيمة 2 مليار يورو في إطار ديونها إلى البنوك، كما تبحث الشركة تقليص نشاطها في بعض المجالات.
من جانبه، ذكر مدير شركة دوغوش هولدنج، فرات شاهنك، أن مشروع ميناء غلطة سيتم تنفيذه بتكلفة 1.7 مليار دولار بما يشمل أيضا المناقصة وبشراكة بين مجموعة دوغوش وبيلجيلي هولدنج قائلا: “المشروع الذي سيستقبل 25 مليون زائ،ر من بينهم 7 مليون سائح أجنبي في العام الواحد، سيصبح مركزا جديدا للحياة الثقافية والفنية بمنطقة استجمام على مساحة 14 ألف متر مربع ومتحفين سيضمهما بداخله”.
هذا ومن المقرر أن يستقبل ميناء غلطة أول سفينة في أبريل/ نيسان من عام 2020.
