أنقرة (زمان التركية) – قدمت 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب الذي المقدم خلال الجلسة الثانية والأربعين للجنة حقوق الانسان المنعقدة حاليا دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الالكترونية.
وجاء الطلب نص على النحو التالي:
“على مدار الثلاث سنوات الأخيرة كثفت الحكومة التركية سياستها القمعية تجاه المعارضة والأصوات المعارض، ولم يعد هناك حرية للتعبير عن الرأي. وعلى الرغم من إلغاء حالة الطوارئ في يوليو/ تموز عام 2018 لا تزال تتواصل الضغوط الحكومية تجاه الإعلام والمجتمع المدني. منذ المحاولة الانقلابية في عام 2016 تم إغلاق 180 مؤسسة إعلامية على الأقل وحُظر الدخول إلى أكثر من 220 ألف موقع الكتروني وزُج بـ 132 صحفي وإعلامي على الأقل بالسجون.
تم تصنيف المئات من الصحفيين كعناصر إرهابية لمجرد قيامهم بمهامهم وتم محاكمتهم بدون أية أدلة، كما يتم القضاء على سيادة القانون في تركيا بشكل ممنهج. واتهمت 16 شخصية بارزة من منظمات المجتمع المدني كانت قد شاركت في تظاهرات حديقة غيزي السلمية عام 2013 بمحاولة الإطاحة بالحكومة. وحتى الآن لم يمتثل أمام القضاء عثمان كافالا المعتقل منذ 24 شهرا.
شهد الأسبوع الماضي اسقاط إدانات ستة من العاملين في صحيفة جمهوريت، وتم المطالبة بحبس الصحفي أحمد شيك حتى 30 عاما بحجة الترويج للإرهاب وتعرض لاتهامات لا أساس لها من الصحة كإهانة الدولة التركية. وأقيل ثلاث رؤساء بلديات معارضين من مناصبهم في جنوب الشرق.
لهذا يتوجب على مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة دعوة تركيا إلى تغيير المسار الذي تتبعه. وندعو المجلس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإعادة سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الصحافة”.
هذا وحمل الطلب المشترك توقيع كل من الرابطة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير ولجنة حماية الصحفيين والمركز الأوروبي للإعلام وحرية الصحافة ومؤشر الرقابة والاتحاد الأوروبي للصحفيين ونادي القلم الدولي ونادي القلم في أمريكا ونادي القلم في النرويج ونادي القلم في إنجلترا ونادي القلم في الدنمارك ونادي القلم في ألمانيا ومنظمة OBC Transeuropa.
–
