أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس البنك المركزي التركي السابق ومسؤول الاقتصاد في حزب الخير التركي، دورموش يلماز، إن زيارة مسؤولي صندوق النقد الدولي إلى تركيا، تمت بدعومة من الحكومة، وذلك ردا على الهجوم الذي تبع الزيارة بسبب لقاء وفد صندوق النقد بممثلي الأحزاب المعارضة.
وقال دورموس يلماز إن مشاركة شخصية بارزة كمدير الصندوق في أوروبا، بول تومسن، في اللقاء يشير إلى استعداد الحكومة لإبرام اتفاق للاقتراض من الصندوق.
ولطالما عارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يعاني اقتصاد بلاده بشدة، فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولي.
وقال دورموش أن لقاء وفد صندوق النقد الدولي مع عدد من ممثلي المعارضة التركية لم يتم بشكل سري، وأن رؤية تومسن في أنقرة تثير تساؤلات حول ما إن كانت السلطة السياسية تستعد لعقد اتفاقية جديدة.
وأضاف يلماز أن صندوق النقد الدولي يطالب بالاستماع للمعارضة خلال هذه المرحلة قائلا: “لقد اتصلوا بي أيضًا وعبروا عن رغبتهم في لقائي أيضًا. سألت حزبي نظرا لأنني لست عضوا إداريا بالحزب، وعندما تلقيت ردا إيجابيا توجهت إلى المقابلة. ولم تكن المقابلة سرية ولا مغلقة”.
وشارك دورموش في اللقاء الذي حضره أيضا المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك، ومدير صندوق النقد الدولي في أوروبا، بول تومسن، ورئيس مكتب صندوق النقد الدولي في تركيا، دونال ماكجيتيجان، وممثل صندوق النقد الدولي المقيم في تركيا بن كلمسون.
وذكر دورموش أن تومسن لا يشارك عادة في مثل هذه اللقاءات الدورية، وأنه لم يتمكن من استيعاب سبب وجوده في تركيا، مفيدا أن لقاءات المادة الرابعة تتم في العادة مع الخبراء التقنيين البارزين بصندوق النقد الدولي، في حين أن القيادات كتومسن يتدخلون عندما يكون هناك اتفاقات هامة فقط.
وأكد دورموش أن مسؤولي صندوق النقد الدولي طرحوا ثلاثة أسئلة على الوفد التركي خلال اللقاء الذي استمر لنحو 45 دقيقة، “السؤال الأول تقييم عام للاقتصاد. والسؤالان الآخران تمحورا حول ما يمكن اقتراحه لتحسين الاقتصاد وسبب عدم استقرار الليرة على الرغم من خفض معدلات الفائدة. وأبلغتهم أن عدم ارتفاع رصيد العملات الأجنبية على الرغم من خفض معدلات الفائدة نابع من عدم نمو الاقتصاد وانخفاض الطلب المحلي، وأنه عندما لا يتحقق نمو اقتصادي لا يتحقق طلب على العملات الأجنبية فيتحقق الفائض في الحساب الجاري”.
تسببت الزيارة في غضب أعضاء في الحزب الحاكم، مما دفع المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية عمر تشاليك للزعم بأن الاجتماعات كانت سرية وأن صندوق النقد الدولي كان يقدم لحزب الشعب الجمهوري معلومات يستخدمها في معارضة الحكومة.
تشاليك حاول احتواء حالة الغضب وقرر إلقاء اتهامات على أحزاب المعارضة، قائلًا: “الأمر الغريب أنهم (حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير)، ليسوا من يقودون دفة الحكومة. ولا يتحملون مسؤولية إدارة البلاد. لذلك الإفصاح عما جرى خلال الاجتماعات أمر خاص بهم. هل يقوم صندوق النقد الدولي بدور الاستشاري لحزب الشعب الجمهوري في انتقاداته الاقتصادية؟ أم أن أعضاء حزب الشعب الجمهوري هم من يقدمون الاستشارات للصندوق؟”.
الاجتماعات جائت على هامش زيارة رسمية أجراها ممثلو صندوق النقد إلى تركيا وقدموا على إثرها توصيات للحكومة محذرين من مخاطر تحيط بالاقتصاد التركي.
وحذر صندوق النقد الدولي، من “مخاطر خارجية ومحلية”، وقال في بيان إن من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة مزيدًا من الإصلاحات.
واعتبر الصندوق أن “الهدوء الحالي -بأسواق المال التركية- يبدو هشا. لا تزال الاحتياطيات منخفضة في حين لا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي مرتفعين”. وفق وكالة (رويترز).
صندوق النقد الدولي رأى أن التحدي الأساسي يتمثل في تحويل التركيز من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
وكان صندوق النقد الدولي قال في وقت سابق إنه سيجري مناقشات مع مسؤولين أتراك بشأن “مشاورات المادة الرابعة” من ميثاق الصندوق، وأنه سيقوم بلقاء مجموعات من المعارضة والتيارات السياسية الأخرى، بعيدًا عن الحزب الحاكم.
الصندوق قال على الموقع الإلكتروني له، إن هذه الزيارة جاءت ضمن مشاورات المادة الرابعة، وأنه يجري زيارة سنوية للدول الأعضاء بشكل دوري.
زيارة خبراء ومسؤولو الصندوق لتركيا كانت في 12 سبتمبر/ أيلول الجاري، وجائت وسط أزمة اقتصادية طاحنة تتعرض لها تركيا منذ أشهر، أدت إلى انهيار كبير في سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى ارتفاع جنوني لمعدلات التضخم، فضلًا عن القفزات التي شهدها الدين الخارجي.
–
