أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرار بعدم قانونية تغريم معلمة احتجّت على فصل زميلها بموجب قرارات حالة الطوارئ، وقالت إن في ذلك “انتهاكا للحقوق المضمونة دستوريّا”.
وكانت الحكومة فرضت على المعلة غرامة بعدما تظاهرت ضد فصله زميلها بحجة أن التظاهر ممنوع في ظل حالة الطوارئ. المحكمة الدستورية أكدت مخالفة هذه الغرامة للدستور، ولكنها رفضت في الوقت نفسه الحكم للمعلمه بالتعويض.
كان المعلم “ه. ت.” قد فصل من عمله تعسفيًا بمرسوم قرار من رئيس الجمهورية أردوغان؛ مما دفع المُعلمة سلمى ألما إلى الوقوف أمام مديرية التعليم في مدينة أنطاليا، في 19 يناير/ كانون الثاني 2017، ومحاولة الإدلاء بتصريحات صحفية تضامنًا معه، إلا أن السلطات عاقبتها بغرامة إدارية.
سلمى ألما تقدمت بتظلم أمام المحكمة الدستورية، ضد قرار الغرامة الإدارية الذي وقعته ولاية مدينة أنطاليا في حقها، بزعم وجود حظر تظاهر في فترة حالة الطوارئ.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: “للجميع حق تنظيم مسيرات وتظاهرات واجتماعات غير مسلحة وغير عدائية دون الحصول على تصريح مسبق. من الممكن تقييد ذلك الحق بالقانون بغرض حماية الأمن القومي وحريات وحقوق الآخرين. وقد تم توضيح الأسس والشروط والأشكال التي يستخدم فيها هذا الحق”.
وعقب انقلاب عام 2016 فصل أكثر من 130 ألف من وظائفهم بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، ودعم الانقلاب الفاشل، وفق منظمة العفو الدولية، ومن جانبها تنفي حركة الخدمة الاتهام الموجه إليها بتدبير الانقلاب وتطالب الحكومة بتقديم أدلة.
–
