أنقرة (زمان التركية) – عقدت مؤسسة الصحفيين والكتاب التي يترأسها شرفيًّا المفكر الإسلامي التركي فتح الله كولن، مؤتمرا مهمًا تضمن ثلاث منتديات بمدينة نيويورك الأمريكية.
وأقيم المؤتمر في مدينة نيويورك تزامنا مع النسخة الرابعة والسبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة تحت عنوان “تحويل عالمنا: النهضة الاجتماعية الشاملة”. وألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر آدم دينج ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وفي كلمته أشار دينج، الذي أجرى دراسات في الأمم المتحدة فيما يتعلق بمنع المذابح والإبادة، أنه يتوجب محاكمة منتهكي حقوق الإنسان أيا من كانوا.
وتم مناقشة “التطورات الاجتماعية الشاملة للأهداف العالمية لعام 2030” خلال المنتدى الأول للمؤتمر الذي حظي بدعم 36 منظمة مجتمع مدني من 24 دولة من بينها الأرجنتين وأمريكا وأستراليا والبرازيل والهند واليابان وكينيا وهولندا واسبانيا ورومانيا وموزمبيق وجنوب أفريقيا.
وتبادل المشاركون الدوليون في المؤتمر، الذي تزامن مع اجتماع قادة العالم في الأمم المتحدة وحظي باهتمام كبير، آرائهم وأفكارهم بشأن حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتدعيم الشباب والنهضة الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال المنتدى الثالث للمؤتمر تطرق لاعب كرة القدم الأسترالي الشهير وسفير حقوق الإنسان، كريج فوستر، إلى الأهمية الكبيرة للرياضة من حيث ضمان التنمية والسلام العالمي، مشيرا إلى انتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية والتمييز التي يشهدها مجال الرياضة.
وفي ختام المؤتمر تم تسليم جوائز “ثقافة التعايش” الخاصة بالوقف الذي يشغل فتح الله كولن منصب الرئيس الشرفي له.
ومُنحت جائزة ثقافة التعايش إلى رئيس وقف نيلسون مانديلا، سيلو هاتانج، في حين مُنحت جائزة ثقافة التعايش وعدم اللجوء للعنف إلى رئيس وقف المهاتما غاندي، توشار غادي، بينما مُنحت جائزة تدعيم الشباب إلى لاعب كرة السلة التركي، أنس كانتر، الذي تردد اسمه مؤخرا بأعمال الوقف الذي أسسه باسمه.
وتم تقديم جوائز نقدية ودروع إلى 11 مشروعا في فئات مختلفة على خلفية النجاح الذي حققوه في تحقيق الأهداف الدولية لمؤسسات المجتمع المدني.
وسيتم مشاركة المشروعات، التي تقدمت بها منظمات المجتمع المدني من اليابان وكينيا وأمريكا وروندا وتشاد وجنوب أفريقيا والأرجنتين وروسيا وإسبانيا وأوغندا وزمبيا مع برنامج التنمية والمؤسسات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
وقدمت مؤخرا 12 منظمة إعلامية دولية إلى لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة طلبا مشتركا للتحرك من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حرية الصحافة وسيادة القانون في تركيا.
وتضمن الطلب الذي المقدم خلال الجلسة الثانية والأربعين للجنة حقوق الانسان دعوات للتحرك من أجل إنهاء السياسات القمعية التي تمارسها حكومة حزب العدالة والتنمية ضد حرية الصحافة والتعبير عن الرأي.
وأعرب الطلب المشترك عن المخاوف بشأن مواصلة الحكومة التركية ضغوطها على المجتمع المدني والإعلام بما يشمل إصدارها العشرات من أحكام السجن.
ودعت المنظمات اللجنة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سيادة القانون في تركيا وإنهاء الاعتداءات على حرية الإعلام والمجتمع المدني.
وأشار الطلب المشترك إلى الضغوط الكبيرة التي يواجهها الصحفيون والإعلاميون ورفع دعاوى تعسفية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وحجب المواقع الالكترونية.
–
