أرضروم (زمان التركية) – بالرغم من تنديدات منظمات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان المحلية الدولية باحتجاز الأطفال والرضع مع أمهاتهن في تركيا، إلا أن حكومة الرئيس أردوغان تواصل اعتقال الأمهات ومعهن أطفالهن.
الطفلة مريم دخلت السجن مع والدتها للمرة الأولى في سن عامين، لتدخله مرة أخرى في سن 4 سنوات، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لترافق والدتها في سجن مدينة أرضروم شمال شرق تركيا.
مريم وإخوتها يعيشون طفولة بائسة، إذ أنها تقضي سنواتها الأولي مع والدتها خلف جدران السجن، بينما يقضي شقيقيها التوأم طارق وبراق اللذان يكبرانها بعام طفولتهما مع جدهما وجدتهما، بسبب كون والدهما معتقل أيضًا في سجن طرابزون.
الأب المعتقل محمد أتيلا، كان مدرسا لمادة العلوم (36 عامًا)، والأم رقية بتول كانت معلمة للحاسب الآلي (32 عامًا) في أحد المدارس الحكومية في مدينة أرزنجان.
في ظل انشغالها بتربية أطفالها، وجهت للأم تهمة الإرهاب، وصدر في حقها مذكرة اعتقال في 1 سبتمبر/ أيلول 2016، لتواجه نفس مصير زوجها، وأودعت في سجن مدينة أرزنجان في مايو/ أيار 2017 مع أطفالها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017 حكم عليها بالسجن 8.5 عما بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي، ولكن أفرج عنها نظرًا لحالة أطفالها. إلا أن المحكمة العليا قررت في شهر يوليو/ تموز الماضي، تأييد الحكم الصادر في حقها، وأرسلت إلى السجن مرة أخرى في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.
أما الأب فقد سجن لمدة 3 سنوات، ثم حكم عليه مرة أخرى بالسجن 10 سنوات بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تعتبرها حكومة حزب العدالة والتنمية تنظيمًا إرهابيًا.
وتقول تقارير إن نحو 600 طفلا بالسجون التركية في ظروف إنسانية صعبة، وأقامت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية فاعاليات للفت النظر لهذه القضية.
وهناك أكثر 18 ألف سيدة معتقلات في تركيا بعضهن مع أطفالهن، بتهمة دعم الانقلاب، التي وجهت لهن أثناء حالة الطوارئ، وأغلب هؤلاء ينتمين إلى حركة الخدمة، التي تتهمها أنقرة بتدبير انقلاب 2016، بينما تنفي الحركة وتطالب بأدلة على الاتهاما.
–
