أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الخزانة والمالية في تركيا أنها ستقوم باقتراض مبالغ كبيرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، الأمر الذي يزيد من إجمالي رقم الدين العام في تركيا.
وكشف بيان صادر عن وزارة الخزانة والمالية التركية، إعلانًا خاصا بطرح سندات استدانة داخلية، خلال أشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الجاري، ويناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط العام المقبل المقبل.
وأوضحت الوزارة التي يقودها بيرات ألبيراق صهر الرئيس التركي، في بيانها أنها ستطرح سندات دين داخلية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بقيمة 61 مليار و600 مليون ليرة تركية.
وأشارت إلى أنها ستقترض 11 مليار و200 مليون ليرة تركية خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، و23 مليار ليرة و24 مليار و400 مليون ليرة خلال شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
أما في شهر فبراير/ شباط المقبل، فستقترض بقيمة 26 مليار ليرة تركية.
وكان المحلل الاقتصادي العالمي، نورييل روبيني، المعروف بتنبؤاته حول الأزمات الاقتصادية العالمية، انتقد سياسات وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، معتبرًا أنه لا سبيل لخروج تركيا من أزمتها المالية الا بإجراء إصلاحات اقتصادية.
شدد روبيني، على أن الاقتصاد بالرغم من تحقيقه التوازن، إلا أنه لم يحقق أي خطوة في سبيل الاقتراب من أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد المعلن من قبل وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق.
ورتفعت ديون تركيا الخارجية قصيرة المدى الواجب سدادها خلال عام عام بنحو 6 في المئة اعتبارا من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة بنهاية العام الماضي لتسجل 121.3 مليار دولار.
هذا ويبلغ نصيب القطاع العام من إجمالي الديون 18.2 في المئة، بينما يبلغ نصيب البنك المركزي 3.7 في المئة ويبلغ نصيب القطاع الخاص 78.1 في المئة.
وفي اكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة التركية أن معدل التضخم السنوي أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.
لكن رقم العاطلين عن العمل في تزايد، إذا تجاوز عدد العاطلين في تركيا 4 ملايين شخص يزيادة مليون عاجل عن العام الماضي.
وكان الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري، فائق أوزتراك دعا وزير المالية التركي، برات ألبيراق، إلى الاستقالة من منصبه، متهما إياه بالمسئولية عن زيادة رقم العاطلين عن العمل مليون شخص، والفشل في تحقيق ما وعد به.
واتهم أوزتراك، برات ألبيراق، بالتحايل والخداع، قائلًا: “الزخارف التي يتم وضعها على التحليلات والإحصاءات غير كافية للتستر على البطالة. لقد وعد الصهر الوزير بتعيين 2.5 مليون مواطن. وأعلن برنامجًا اقتصاديًا يقوم على توفير فرص عمل. وقاموا بتعليق إعلانات خاصة بهذا البرنامج قبل الانتخابات. ولكن ما النتيجة؟ تم فصل 789 ألف مواطن من عملهم خلال هذه الفترة. على السياسي الذي تسبب في انضمام مليون شخص إلى صفوف البطالة أن يعتذر ويستقيل فورًا”.
ووفق ما أعلنت هيئة الإحصاء التركية في سبتمبر/ أيلول الماضي، بلغ إجمالى نسبة البطالة في تركيا 13.3 في المئة، بعدما وصل رقم العاطلين عن العمل 4.253 مليون شخص، بزيادة 938 ألف شخص مقارنة مع شهر يونيو/ حزيران 2018″ فيما تقول تقارير الأحزاب السياسية المعارضة أن الأرقام أعلى من ذلك بكثير.
–
