أنقرة (زمان التركية) – طالب أحد الصناعيين الكبار في تركيا ورئيس مجموعة بويداك القابضة التي صادرتها السلطات التركية عقب المحاولة الانقلابية في 2016، الحكومة التركية بإعادة شركاته، التي استحوذ عليها صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF).
وعبر حسابه بموقع تويتر نشر رجل الأعمال مصطفى بويداك، الذي يقبع العديد من أفراد عائلته خلف القضبان، تغريدة قائلا: “سلموا على الفور الشركات المصادرة التي يتولى صندوق تأمين ودائع الادخار إدارتها إلى أصحابها. دعونا لا ننسى أن الظلم والفساد الذي يرتكب سيُكشف الستار عنه واحدا تلو الآخر. لم تعد الاتهامات وتصنيف الأشخاص بالإرهابيين تؤثر”.
بويداك ال سابقًا إنه يرى أن الحل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد التركي هو تحقيق الأمان للمستثمرين، وليس مصاادرة أملاكهم.
ةوكانت مجموعة بويداك تمتلك عديدًا من الشركات في قطاع الطاقة والمالية والأثاث، من بينها علامتي “استقلال” و”بيلونا” الشهيرتين في تركيا والمنطقة. كما كان يتولى مصطفى بودياك رئاسة غرفة التجارة في مدينة قيصري وسط تركيا.
وتضم المجموعة القابضة علامتي “بويداك” و”أولكر” التي صادرهتا حكومة الرئيس رجب أردوغان، بدعوى صلتها بحركة الخدمة، رغم أن أردوغان كان يمتلك حصة في هذه الشركة أيام رئاسته لبلدية إسطنبول.
وانضمّ “بويداك” إلى الأصوات المعترضة على الظلم الممارس في تركيا ضد المستثمرين، حيث وجه في يوليو/ تموز 2019 رسالة إلى الحكومة على خلفية استمرار اعتقال ابن عمه ممدوح بويداك وشقيقه ممدوح بويداك، قائلًا: “بدلًا من الحلول اليومية، أوقفوا انتهاك حقوق الملكية”.
وشدد بويداك في تغريدة آنذاك على أن تركيا لن تتمكن من تحقيق الثقة للمستثمرين دون وقف عمليات انتهاك حريات المواطنين ومصادرة الأملاك.
مصطفى بويداك اعتبر أن جميع المحاولات لإنعاش الاقتصاد ستبوء بالفشل طالما لم يتحقق الأمال للمستثمري، وقال: “أنا أتابع الاقتصاد. للأسف ما يتخذ من إجراءات الآن لن يكون حلًا للأزمة الاقتصادية. في البداية يجب تحقيق الأمن والثقة للمستثمرين، وإعادة الأملاك المصادرة لأصحابها، قبل أي شيء. يجب القضاء على مخاوف المستثمرين بشكل عاجل دون أي تأخير. لم تعد اتهامات الإرهاب وغيرها من الاتهامات التعسفية مقنعة”.
يذكر أن الحكومة بعد ساعات قليلة من محاولة الانقلاب الدموي المزعوم الذي تعرضت له تركيا في 15 يوليو/ تموز 2016، سارعت باتهام حركة الخدمة بالوقوف وراء الانقلاب، دون انتظار تحقيقات أولية أو الاستناد لأدلة حقيقية، ومن ثم شرعت في صبيحة الانقلاب في عملية تصفية جماعية غير مسبوقة، لكن اللافت أن أغلبية العمليات توجهت إلى المدنيين بدلاً من العسكريين المتهمين بالانقلاب.
يذكر أنه وعقب وقوع الانقلاب العسكري في 2016، صادرت السلطات في تركيا عددا من الشركات والمؤسسات الخدمية ونقلت تبعيتها إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية TMSF الذي أسسه أردوغان وتولى رئاسته وعين صهره وزير المالية بيرات ألبيراق فيه، وهناك حاليا نحو 1000 مؤسسة تحت إدارة الصندوق.
–
