نيويورك (زمان التركية) – طالبت النيابة الفيدرالية المختصة بنظر قضية بنك خلق الحكومي التركي، بتوقيع عقوبة مالية يومية على البنك بقيمة مليون دولار أمريكي.
وبحسب التحقيقات، تورط بنك خلق Türkiye Halk Bankası في خرق العقوبات الأمريكية الأولى المفروضة على إيران، ووقائع غسيل أموال لصالح إيران عبر الأنظمة المصرفية الأمريكية، لكن إدارة البنك والحكومة التركية تنفيان ذلك.
النيابة الفيدرالية دعت في طلبها خلال جلسة أمس الثلاثاء بتوقيع عقوبة مالية تبدأ من 1 مليون دولار أمريكي عن كل يوم يغيب فيه ممثلوا بنك خلق الحكومي التركي المتوسط في خرق العقوبات الأمريكية على إيران، عن المثول أمام القضاء. وفق وكالة (بلومبرج).
وترفض إدارة بنك خلق تسلم لائحة الاتهام أو الرد عليها، مما دفع الادعاء العام الفيدرالي إلى تصنيفه هاربًا من العدالة.
طلب النيابة الفيدرالية قدمه المدعي الفيدرالي عن منطقة جنوب نيويورك، جيوفري بيرمان، أمس الثلاثاء، ومن المنتظر أن يتم الرد عليه بالموافقة أو الرفض من قبل المحكمة المختصة بنظر القضية خلال أسبوع واحد.
ووفق ملف القضية، حصل بنك خلق التركي على 20 مليار دولار من عوائد النفط الإيراني المجمدة.
الخبراء والمحللون أكدوا أنه في حالة توقيع عقوبات مالية على البنك، فإنه سيتم مطالبة الحكومة التركية بدفع هذا المبلغ، نظرًا لأن البنك بنك حكومي ولا يعمل داخل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة الأمريكية.
وبينما أفرجت الولايات المتحدة العام الماضي عن نائب المدير العام السابق لبنك “خلق” محمد هاكان أتيلا، الذي يتولى حاليا رئاسة بورصة إسطنبول، لايزال رجل الأعمال الإيراني رضا ضراب، المتهم بالقضية ذاتها قيد النوقيف والمحاكمة.
وفي شهر يوليو/ تموز الماضي، خرج محمد هاكان أتيلا المدان الرئيس في القضية من سجن “FCI Schuylkill” بولاية بنسلفانيا وعاد إلى تركيا بعد قضاء فترة عقوبته، ليغيب عن الأنظار، إلى أن أعلن وزير الخزانة والمالية ألبيراق في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرار تعيينه مديرًا عامًا لبورصة إسطنبول.
وبحسب ملف القضية طالبت النيابة العامة بالحكم عليه هاكان أتيلا بالسجن لمدة 188 شهرًا وغرامة مالية 50-500 ألف دولار أمريكي، وفي 16 مايو/ أيار 2018 أصدرت المحكمة قرارًا بسجن محمد هاكان أتيلا 32 شهرًا، مع إسقاط الفترة التي قضاها في السجن 14 شهرًا، وتوقيع غرامة مالية 500 ألف دولار أمريكي.
–
