أنقرة (زمان التركية) – أصدرت المحكمة الدستورية التركية قرارًا يعتبر اعتقال القاضي مصطفى أوزترزي المعتقل ضمن تحقيقات الانقلاب الفاشل والانتماء لحركة الخدمة، يمثل انتهاكا لحقوقه، وأن الأدلة المستند إليها في توجيه اتهام له بالمشاركة في الانقلاب غير كافية.
المحكمة العليا أصدرت قرارًا بأن القاضي “أوزترزي” تعرض لانتهاك حقوق في الأمن والحرية التي تكفلها المادة 19 من الدستور، مؤكدًا أنه لا يمكن الحكم عليه طالما لا توجد أي أدلة مادية تدينه، وأن المكالمات الهاتفية المذكورة في التحقيقات لا تضم أي عمل تنظيمي، فضلًا عن أن تطبيق بايلوك لا يمكن اعتباره دليلًا للإدانة.
قرار المحكمة قال إن الاستناد إلى قرار فصل القاضي من عمله بموجب مراسيم حالة الطوارئ ليس دليلًا قويًّا على ارتكاب جريمة، واعتقاله.
القاضي مصطفى أوزترزي كان قد اعتقل في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، بعدها صدر في حقه مذكرة اعتقال. تقدم أوزتارزي بطعن على القرار، إلا أنه قُوبل بالرفض، فلجأ إلى تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها: “بالنسبة لطلب مصطفى أوزتارزي، أصدرت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، قرارًا بوجود انتهاك لحق الأمن والحرية الفردية بموجب المادة 19 من الدستور”.
وخلال فترة حالة الطوارئ التي أعلنت في يوليو/ تموز 2016 واستمرت لعامين، فصل أكثر من 130 ألف موظف من عملهم، واعتقل 35 ألفا آخرين بتهمة دعم الانقلاب.
–
