أنقرة (زمان التركية) – طبق مجلس القضاة والمدعين العامين في تركيا (HSK)، المقترحات التي تلقاها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأعلن تأجيل جلسات نظر كافة القضايا داخل المحاكم والنيابات، باستثناء الأعمال الطارئة.
حسب الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أعلن عنها وزير العدل عبد الحميد جول، فقد تم تعليق العمل بالمحاكم والنيابات مؤقتا لمواجهة فيروس كورونا، قائلًا: “هناك إمكانية تقديم الطلبات المختلفة مثل متابعة وفتح وتنفيذ الدعاوى القضائية من خلال الشبكة القومية للقضاء على الإنترنت”.
وأوضح أنه أصدر قرارا بمنح إجازة للقضاة والمدعين العامين المتجاوزة أعمارهم لسن 60 عامًا، مشيرًا إلى أن المحامين يمكنهم لقاء موكليهم في الحالات الطارئة داخل السجون المغلقة.
عبد الحميد جول أكد أن السجون التركية لم ترصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، مشيرًا إلى تعليق تسليم الكتب والخطابات وغيرها من المواد الواردة إلى السجون لمدة 24 ساعة قبل تسليمها لأصحابها.
وأوضح أن السلطات المختصة في السجون تقوم بإجراء فحص طبي أولي على السجناء القادمين حديثًا، مشيرًا إلى أنه في حالة ظهور أي من أعراض الإصابة يتم إلغاء إجراءات الدخول وتحويل السجين إلى المؤسسات الصحية المختلفة.
وقال: “إن صحة السجناء والمعتقلين في السجون أمانة في رقبة الدولة. التعامل بحذر في هذا الأمر مسؤولية مشتركة بيننا جميعًا”.
وكشف أن مكاتب التوثيق والإشهار (النوتر) في عموم البلاد تجرى لها عملية تعقيم باستمرار، معلنًا تعليق العمل في مكاتب التوثيق والإشهار العاملة في العطلات الأسبوعية حتى إشعار آخر.
وطالب الوزير المواطنين والعاملين في مؤسسات الدولة، بعدم الاهتمام بأي إعلان أو منشور تحت أي مسمى، ما لم يصدر عن مؤسسات رسمية في الدولة، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق حول ادعاءات تداول وثيقة “سرية” تابعة لوزارة الصحة التركية.
–
