بروكسل (زمان التركية) – طالب مقررا تركيا في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، أن يخلو قانون العفو الذي يسعى حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية لتمريره من البرلمان، من التمييز بين السجناء.
المقرران توماس هامربرغ، و جون هاول انتقدا تعمد حرمان الصحفيين والمعتقلين السياسيين من “العفو العام”، وقالا في بيان مكتوب: “إن التمييز بين السجناء “يعني تطبيق أحكام مزدوجة عليهم”.
البيان نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
ودعا المقرران في البيان، السلطات التركية للإفراج المبكر أو المشروط عن المعتقلين وإنهاء التمييز في المعاملة وشمول قانون العفو الجديد المعتقلين السياسيين، وذلك على خلفية الانتشار الواسع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في البلاد.
وأكد البيان على ضرورة مراعاة الوضع المأسوي للمعتقلين من كبار السن والمرضى والحوامل والأمهات.
وقال البيان: “نرحب بالخطوات التي اتخذها البرلمان التركي لتعديل قانون الإعدام الجنائي لمكافحة انتشار الفيروس التاجي في السجون. يجب أن تأخذ هذه الخطوات في الاعتبار الوضع المأساوي للمسنين والمرضى والسيدات الحوامل أو الأطفال الذين لديهم أطفال. يجب أن تأخذ هذه التغييرات في الاعتبار المخاوف التي أثيرت في البيان الأخير الصادر عن لجنة مجلس أوروبا لمنع التعذيب (CPT)، والتي تحث الدول الأعضاء على حرمان الحريات من الحرية ، وخاصة في السجون المكتظة”.
أضاف البيان، ” لقد شعرنا بالرعب عندما وجدنا التعديلات لم تشمل السياسيون والصحفيون والأكاديميون والضباط المفصولون ونشطاء المجتمع المدني، علما بأن العديد من الأشخاص الذين اعتقلوا بتهم تتعلق بالإرهاب كان بسبب أنهم يمارسون حرية التعبير والتجمع”.
البيان قال تحليقا على حرمان معتقلي الرأي والسياسيين من العفو “إن هذا التمييز غير مقبول من حيث حقوق الإنسان ويعرض المعتقلين لأوضاع صحية حادة ومحفوفة بالمخاطر في السجون المكتظة، مما يعني تطبيق عقوبة مزدوجة عليهم”.
وانتقد سياسيون ونواب في تركيا حزمة الإصلاح القضائي الجديدة والتي تتضمن تعديلات على مواد العقوبات، ضمن مشروع قانون “العفو العام” الذي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية لتمريره من البرلمان والذي تم إنجازه بسرعة كبيرة في الفترة الأخيرة من أجل تقليل الكثافات داخل السجون التركية خوفًا من انتشار فيروس كورونا.
وحتى الآن تنص تفاصيل التعديلات التي أجريت على 70 مادة في 11 قانونًا مختلفًا، للإفراج المشروط عن بعض السجناء أو خضوعهم للإقامة الجبرية،
استثناء “المتهمين في جرائم العنف، والمواد المخدرة وجرائم والإرهاب”.
ومن المقرر أن يستفيد من التعديلات نحو 90 ألف سجين،وسيشمل شمل العفو السجناء الذين أتموا 65 عامًا، والأمهات والأطفال في سن 0-6 سنوات، والمرضى غير القادرين على رعاية أنفسهم.
وتوجه للسجناء السياسيين في العادة تهمة دعم “الإرهاب” ما يعني حرمانهم من العفو العام، وفي ظل انتشار وباء كورونا يزداد القلق على وضع الصحفيين والسياسيين مع عدم شمولهم بمقترح تقليل فترة العقوبات، المنتظر طرحه على البرلمان، رغم أنه يشمل السجناء الجنائيين.
