أنقرة (زمان التركية) – أعتبر خبير الاقتصاد التركي، علي آغا أوغلو، أنه ليس من المنطقي استخدام احتياطي النقد الأجنبي لإبقاء سعر الدولار دون 7 ليرات.
وكانت البنوك الحكومية التركية قد أقدمت على بيع 300 مليون دولار لإبقاء سعر الدولار دون 7 ليرات وذلك عقب خفض البنك المركزي لسعر الفائدة من 9.75 في المئة إلى 8.75 في المئة.
وفي تعليق منه على هذه التطورات أشار آغا أوغلو إلى اختلاف الأوضاع الحالية عن تلك التي دعا خلالها أردوغان البنك المركزي التركي إلى خفض سعر الفائدة، مشددا على أن استخدام احتياطي النقد الأجنبي بدون داع لإبقاء سعر الدولار دون 7 ليرات عن طريق البنوك الحكومية أمر غير منطقي.
وأوضح آغا أوغلو أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة هو قرار تهدف إدارة البنك من خلاله تسجيل اسمها في التاريخ كإدارة خفضت أسعار الفائدة، قائلا: “الاقتراض بفائدة 8.75 في المئة موجود في الواقع على صعيد الاقتراض القصير المدى، لكن من الصعب العثور على معدل الفائدة هذا على صعيد الاقتراض السنوي. أن تحصل على قرض سنوي بفائدة 8.75 أو 9 في المئة من بنك خاص وليس بنك حكومي بمثابة معجزة. أنا أفكر من منظور البنك المركزي. إن لم أفعل هذا سأكون قد ظلمت المجتمع بأثره في مرحلة كتلك التي نشهدها حاليا. المرحلة الحالية تختلف عن تلك التي طالب خلالها أردوغان بخفض معدلات الفائدة”.
وأضاف آغا أوغلو أنه يتوجب على تركيا أن تصبح كيانا داعما للمواطنين وليس كيانا يطلب الدعم من حملات التبرع تحت شعار “سنكفي أنفسنا بأنفسنا” قائلا: “فعلى سبيل المثال أنا لست بحاجة للدعم لكن هناك من يقومون ببيع السميط في الشارع وتلميع الأحذية وتنظيف المنازل أو الباعة في الأسواق. عند خفض البنك المركزي للفائدة فإن البنوك ستخفض الموارد المقدمة للاقتصاد عبر الشركات والموارد المقدمة من الاقتصاد للأفراد وذلك بشكل غير مباشر. هذا الأمر لا ينفع في مثل هذه الأوقات”.
هذا وأوضح آغا أوغلو أن تأثير الإجراءات الاقتصادية المسكنة سيتوقف عند مرحلة ما وأنه ليس من المنطقي استخدام احتياطي النقد الأجنبي بدون داع لإبقاء سعر الدولار دون 7 ليرات وذلك من خلال البنوك الحكومية قائلا: “في الأوقات السابقة استخدمنا جزءا كبيرا من الاحتياطي الأجنبي لإبقاء سعر الدولار دون مستويات محددة، وسنحصد ما زرعنا”.
_
