أثينا (زمان التركية)ــ أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن بلاده ستوفر “فرقاطة وطائرتين” للعملية البحرية إيريني لمراقبة تطبيق حظر توريد الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا.
وأعاد الوزير الايطالي التأكيد على أن عملية ايريني يجب أن تضمن “أقصى قدر من التوازن” ، حتى “لا تكون لصالح أحد من طرفي النزاع، بل لإنهاء الصراع من خلال منع دخول الأسلحة” الى ليبيا. وفق وكالة (آكي) الإيطالية.
وفي ذات الصدد، رأى أنه من “الأساسي” ضمان أن تتوفر للعملية الاوروبية ليس فقط الانظمة “البحرية ولكن أيضا تلك الجوية والأقمار الصناعية”.
جاء ذلك خلال زيارة دي مايو، اليوم إلى اثينا للقاء نظيره اليوناني، والتي شهدت التوقيع على اتفاقية ترسيم حدود بحرية بين البلدين، تهدف أثينا من ورائها لوضع حد للأنشطة التركية في المتوسط.
ويوم السبت قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض تفتيش السفن التي يشتبه بانتهاكها حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، في إستمرار لمحاصرة السلاح التركي المتدفق إلى طرابلس.
والقرار الذي قدمته ألمانيا، ووافق عليه بالإجماع أعضاء المجلس “الجمعة”، يمدد التفويض المنصوص عليه في القرار 2473، لمدة عام إضافي.
وفي إطار دعم تطبيق حظر وصول السلاح إلى ليبيا، أطلق الاتحاد الأوروبي العملية البحرية “إيريني” مطلع أبريل الماضي، ما أثار انزعاج حكومة الوفاق الوطني حليفة تركيا في طرابلس.
وتواجه تركيا انتقادات لخرقها قرار مجلس الأمن بتسليح جماعات عسكرية في طرابلس، ورغن ذلك أبدئ الرئيس التركي رجب أردوغان إصرارًا على دعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس عسكريا.
والأسبوع الماضي ترأس أردوغان اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، وصدر عنه بيان جاء فيه: “سنواصل تقديم الاستشارات العسكرية للحكومة الشرعية في ليبيا من أجل إحلال السلام والاستقرار، عبر الحفاظ على وحدة الكيان السياسي لليبيا ووحدة أراضيها”.
ورفض الرئيس رجب أردوغان مرارا “تحذيرات” الاتحاد الأوروبي، وقال إن تركيا بها أربعة ملايين لاجئ، أغلبهم سوريون، ويمكن أن تفتح لهم الأبواب في اتجاه أوروبا.
–
