نيويورك (زمان التركية) – قالت منظمة العفو الدولية إن النظام التركي استغل أزمة تفشي وباء كورونا لتقييد حرية التعبير في البلاد، واستدلت على ذلك بفرض قيود على منصات التواصل الاجتماعي.
نشرت المنظمة نتائج تقريرها حول تأثير وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على موقعها الإلكتروني الرسمي، وقالت: “المسؤولين في تركيا اتخذوا من أزمة وباء كورونا حجة لتقييد حق حرية التعبير في البلاد، ويزيدون الأمور تعقيدًا وصعوبة. هؤلاء المسؤولون يعتبرون المعارضة جريمة، ويطاردون مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي والأطباء والصحفيين، كجزء من خطتهم لتكميم الأصوات المعارضة”.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن المسؤولين الأتراك يستهدون كل من يقول أفكاره بحرية على الإنترنت حول الوباء، بحجة مكافحة “الأخبار الكاذبة” و”خلق الرعب والذعر”.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية التركية أعلنت في الفترة بين 11 مارس/ أذار و21 مايو/ أيار الماضي أن 1105 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت منشورات وتغريدات استفزازية وتحريضية بشأن فيروس كورونا، لافتة إلى أن 510 منهم ألقي القبض على أصحابها للاستماع لأقوالهم.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها تقدمت بطلب إلى وزارتي العدل والداخلية التركيتين للوصول إلى معلومات تفصيلية حول أعداد عمليات الاعتقال والتحقيقات والقضايا التي تتم مع أشخاص بسبب كورونا، مشيرة إلى أنها لم تحصل على رد رسمي من الجهات المختصة في تركيا.
كما سلط التقرير الضوء على واقعة اعتقال سائق الشاحنة الشهير مالك يلماز، الذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو وقال: “ما يقتلني ليس الفيروس، وإنما نظامكم هذا هو الذي يقتلني”، مشيرًا إلى أنه أفرج عنه بعد الاستماع لأقواله مع حظر مغادرة البلاد.
–
