أنقرة (زمان التركية) – علق زعيم المعارضة في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو على عرقلة الشرطة مسيرة نقابات المحامين من الدخول إلى العاصمة أنقرة، وأكَّد أن الاعتراض السلمي والمسيرات هي من الحقوق المكفولة في الدستور.
كيليجدار أوغلو ترأس اجتماع مجلس الإدارة المركزي للحزب، وفيما يتعلق بمنع دخول المسيرة التي بدأت يوم الجمعة الماضي إلى أنقرة، قال: “إنهم يحاولون إلهاء الأنظار عن شيء ما”.
كيليجدار أوغلو أكد أن المسيرات والتظاهرات السلمية من الحقوق المكفولة في الدستور، قائلًا: “عدم السماح لمسيرة نقابات المحامين للوصول إلى ضريح أتاتورك مخالف للدستور”.
هذا تتهم المعارضة التركية الرئيس أردوغان بالسعي إلى سنّ تعديلات قانونية تفتح الطريق أمامه للسيطرة على تنظيم وتشكيل نقابات المحامين، بعدما قام بتصفية جهاز القضاء من المعارضين وأحل محلهم موالين له من الإسلاميين أو متحالفين معه من القوميين المتطرفين بشقيه المحافظ واليساري الذين يمثلهم حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي وحزب الوطن بقيادة دوغو برينجك.
واعتدت الشرطة التركية أمس الإثنين بمدخل الطريق الواصل بين مدينتي أنقرة وأسكيشهير على المحامين الذين وصلوا إلى المدينة في إطار “مسيرة الدفاع” المعارضة للتعديلات التي يدرس البرلمان إقرارها في قانون النقابات.
وتصدت قوات الأمن بمدخل الطريق لرؤساء نقابات المحاماة الذين قدموا من العديد من المدن للتعبير عن معارضتهم لسعي حكومة حزب العدالة والتنمية لإجراء تعديلات على قانون انتخابات النقابات بما فيها المحاماة.
وفي وقت لاحق بدأ رؤساء نقابات المحاماة اعتصاما في أنقرة أمام مقر نقابة المحامين.
جدير بالذكر أن رؤساء 80 نقابة محاماة بدأوا “مسيرة الدفاع” يوم الجمعة الماضية انطلاقا من المدن التي يقيمون بها صوب مدينة أنقرة للتعبير عن معارضتهم للتدخل في قانون المحاماة وهيكل نقابات المحاماة.
وعلى خلفية عدم تراجع السلطات عن مخططها لتغيير هيكل نقابات المحاماة ونظام الانتخاب بها سيدعو رؤساء نقابات المحاماة المشاركين في المسيرة اتحاد نقابات المحاماة التركية إلى عقد اجتماع طارئ، حيث ستقوم نقابات المحاماة بمتابعة مسار مقترح القانون المشار إليه تحت مظلة البرلمان وتنظيم سلسلة فعاليات احتجاجية.
وكانت الحكومة التركية قد بدأت في مايو/ أيار الماضي تحقيقًا ضد نقابات المحامين بعد اتهامهم لهيئة الشؤون الدينية بارتكاب “جريمة كراهية” بسبب مهاجمة رئيس الهيئة البروفيسير علي أرباش المثلية الجنسية، واستغل الرئيس رجب أردوغان الفرصة وطلب من حزبه إعداد قانون لتغيير نظام انتخابات نقابات المحامين.
أردوغان يخطط كذلك لإجراء تغيرات تطال منظمات المجتمع المدني والقوانين المنظمة لها، وذلك من أجل الحد من الأصوات المعارضة.
الأزمة بين حزب العدالة والتنمية ونقابات المحامين ليست جديدة، بل تعتبر امتدادا للأزمة التي اندلعت قبل ذلك في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، خلال افتتاح العام القضائي؛ حيث اعترض اعضاء 52 نقابة للمحامين في تركيا على عقد حفل افتتاح العام القضائي الجديد في مقر رئاسة الجمهورية بدلًا من المحكمة العليا، ورفضوا المشاركة في الحفل.
كما تصدر نقابات المحامين في تركيا تقاريرًا حقوقية محركة لحكومة العدالة والتنمية، حول أوضاع المعتقلين تتضمن معلومات حول وجود تعذيب للمعتقلين خلال الاستجواب وداخل السجون.
ورغم موالاة الجمعية العمومية لاتحاد المحامين الأتراك للرئيس أردوغان، إلا أن عددا كبيرًا من أعضاء نقابات المحامين الفرعية، يتخذون موقفًا معارضًا من أردوغان ويتهمونه بتسييس القضاء،
–
