أنقرة (زمان التركية) – اعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليجدار أوغلو، أن الرئيس التركي رجب أردوغان، بات يخضع لوصاية رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، ولم يعد قادرا على اتخاذ القرارات بدون الحصول على إذن وموافقه منه.
وفي حوار مع الصحفي مراد يتكين، أوضح كليجدار أوغلو أن القصر الرئاسي بات عاجزا عن اتخاذ قرارات “بدون إذن من الحزب الصغير الذي يتمتع بالوصاية عليه”، مفيدا أن هذا الأمر لا ينطبق على القصر الرئاسي فقط بل يسري أيضا على البرلمان، وأن “تركيا أصبحت تُدار حاليا بوصاية حزب حصل على 11.9 في المئة فقط من الأصوات” خلال الانتخابات الأخيرة.
وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يونيو 2018 دخل حزب العدالة والتنمية في تحالف انتخابي مع حزب الحركة القومية لتعويض تراجع الشعبية الذي مني به الحزب الحاكم، وظهر بشكل أكبر في انتخابات المحليات التي فازت فيها المعارضة بالبلديات الكبرى.
وأضاف كليجدار أوغلو أن نظام الحكم في تركيا بات تحت وصاية حزب صغير، قائلا: “بلغت تركيا مرحلة بات فيها القصر الرئاسي لا يمكنه إصدار القرارات بدون الحصول على إذن هذا الحزب، وأصبح أردوغان يصدر جميع قراراته بعد الحصول على إذن وموافقة من بهجلي، بل وأن بهجلي يصرح بهذا أمام الرأي العام ويصدر تصريحات من قبيل أنه لا يمكن اتخاذ أية قرارات بدون إذنه لدرجة أنه يهدد باللجوء إلى انتخابات مبكرة”.
وزعم كليجدار أوغلو أن أردوغان مضطر لقبول الوصاية للحفاظ على حكمه قائلا: “لأن أردوغان هو أفضل من يعي ثمن رحيله عن الحكم. نعرف كيف لجأ كلاهما إلى أوجلان في الانتخابات البرلمانية لمواصلة هذه الوصاية وتحالف المصالح. خلاصة القول إن أردوغان هو الرئيس الظاهري بينما يعد بهجلي الحاكم الفعلي للبلاد، والشعب يعرف كل هذه الحقائق”.
وكان عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل منذ سنوات، سمح له لأول مرة خلال الانتخابات بلقاء شقيقه الذي ظهر على التلفزيون الرسمي فيما بعد ودعا الأكراد للتصويت لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البرلمانية.
هذا وذكر كليجدار أوغلو أن أهم ما في الأمر هو تزايد موقف الشعب المؤيد للديمقراطية بمرور الوقت وإدراكه أن الوصاية على الديمقراطية لن تحقق أي نفع لتركيا.
وفي الوقت الحالي يقود حزب الحركة القومية مساعي لتغير قانون الانتخابات والأحزاب السياسية في تركيا، وأبدي الرئيس رجب أردوغان موافقته على ذلك.
–
