دمشق (زمان التركية): أعلنت مؤسسة “العرين” الإنسانية، في سوريا، أمس الخميس، البدء بتوزيع منح مالية لذوي القتلى من جيش الأسد، وكذلك توزيع منح مالية على جرحى قواته الرديفة. وشملت المنح المذكورة، المدنيين الذين لديهم نسب عجز مختلفة جراء تعرضهم لإصابات.
وتعمل مؤسسة “العرين”، بإشراف مباشر من رئيس النظام السوري بشار الأسد، وخرجت إلى الوجود، أواسط الشهر الماضي، على وقع خلافه مع ابن خاله، رامي مخلوف، رجل الأعمال المعاقب دولياً.
بتوجيهات من الأسد
وبدأت “العرين” بالعمل سريعاً، منذ لحظة التأسيس، فطرقت الأبواب في أكثر من محافظة سورية، طالبة معلومات عن الفئة المستهدفة بالمعونات التي كانت بدأت بتوزيع بعضها، مباشرة.
وذكرت “العرين” على حسابها الفيسبوكي، أن المنحة المالية التي ستوزع على جرحاه وجرحى قواته الرديفة، جاءت بتوجيهات من الأسد.
مؤسسة العرين الجديدةوشهدت الأسابيع الماضية، حرب معونات، بين الأسد وابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف الذي أعلن خلافاته مع المالية مع النظام، منذ نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي، وركّز في خطاباته المصورة على استمالة فئة من بيئة النظام، من خلال معوناته عبر جمعيته “البستان” التي أصبحت منذ شهور بعهدة النظام السوري.
جمعية جديدة تقطع الأثر
ويرى متابعون، أن تأسيس الأسد لجمعية خيرية تحت إشرافه، تستهدف استئصال أي أثر لقريبه رامي مخلوف الذي كان مسؤولا عن جمعية “البستان” الخيرية، ووضع الأسد يده عليها منذ العام الماضي، إلا أن مخلوف غالبا ما ظهر بفيديوهات مصورة، وهو يقول إنه حوّل أموالا لصالح تلك الجمعية من أجل “مساعدة” الفقراء والمصابين من بيئة النظام التي تلقت سابقا كثيرا من المعونات من رامي مخلوف.
الجمعية التي كانت تعمل بإشراف رامي مخلوف
وسعت “البستان” إلى قطع علاقتها تماما بمخلوف، وقالت إنها تعمل تحت إشراف الأسد، إلا أن الأخير آثر تأسيس جمعية جديدة، لا تربطها أي علاقة مع ابن خاله، رامي، خاصة أن مخلوف أعلن وفي عز خلافه مع الأسد، أنه حول أموالا للبستان، للتذكير المتواصل بحضوره، بين أنصار النظام.
منحة أسماء الأخرس
وفي إطار كفّ يد مخلوف عن استمالة جمهور الأسد، كانت أعلنت أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام السوري في شهر أيار/ مايو الماضي، عن تقديم منح مالية لجميع جرحى جيش النظام.
ومنذ أكثر من شهر، غاب رامي مخلوف عن صفحته الفيسبوكية، وتوقفت تدويناته عند تاريخ الأول من الشهر الماضي، بعد منشور أثار فيه لغطا كبيرا في أوساط أنصار النظام، عندما توجه بتهديدات علنية بزلزلة الأرض تحت أقدام من وصفهم بظالميه، في سوريا.
ووضع نظام الأسد يده، على كثير من المؤسسات المملوكة لمخلوف الذي يعتبر واجهة آل الأسد المالية في الأصل، كتعيين حارس قضائي على شركة “سيريتل” للاتصالات الخلوية، والحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، وفسخ العقود التي كان أبرمها لاستثمار الأسواق الحرة، وقبلها كان ضيّق عليه وحرمه من التعاقد مع أي جهة تابعة للنظام، مدة خمس سنوات، وأصدر حكما قضائيا بمنعه من مغادرة البلاد.
