أنقرة (زمان التركية)ــ قالت لجنة “المشاورات التركية – الروسية رفيعة المستوى” حول ليبيا التي عقدت اجتماعها اليوم في أنقرة، إنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، واتفق الطرفان على إنشاء مجموعة عمل مشتركة خاصة بليبيا.
ووفق بيان صادر عن اللجنة نشرته وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، “أكد البلدان أنه لا حل عسكري للأزمة في ليبيا، ولا يمكن حل المشكلة إلا عبر عملية سياسية بقيادة الليبيين ورعايتهم وتسهيل من الأمم المتحدة، بحسب البيان”.
وأورد البيان توصل أنقرة وموسكو إلى اتفاق من أربعة بنود:
– مواصلة الجهود المشتركة بما يشمل الضغط على الأطراف الليبية لخلق الأجواء اللازمة لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
– الإسهام في تشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية بتنسيق من الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قرارات مؤتمر برلين.
– دعوة الأطراف لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات العاجلة إلى المحتاجين وضمان الوصول البشري الآمن للمنطقة.
– العمل على تشكيل مجموعة العمل الليبية المشتركة وعقد الجولة القادمة من المباحثات في موسكو خلال أقرب وقت ممكن.
وقال البيان “أكدت المشاورات بين الجانبين التركي والروسي ضرورة الاستمرار في مكافحة الأشخاص والكيانات الإرهابية في ليبيا المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.. وجددا عزمهما حيال مواصلة الاتصالات الثنائية بهدف ضمان أمن واستقرار ليبيا وتحسين الوضع الإنساني”.
من جهة أخرى أعلنت وزارة الخارجية المصرية اليوم أن رئيس الدبلوماسية المصرية سامح شكري، بحث مع نظيريه الألماني والفرنسي في اتصال هاتفي الوضع في ليبيا، مؤكدا على ضرورة وقف إطلاق النار.
وأكد الوزير سامح شكري في اتصال مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، والألماني هايكو على أن الأولوية بالنسبة إلى القاهرة العمل على “وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي”، ومشيراً إلى أن “إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملا لمسار برلين، يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار”.
كما أكد وزير الخارجية المصري أن “النجاح في التوصل للحل السياسي المنشود يقتضي التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة في الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام”.
–
