إسطنبول (زمان التركية)ـــ منعت الشرطة التركية مسيرة كان يخطط متضررون من مراسيم حالة الطوارئ، للانطلاق فيها من إسطنبول إلى العاصمة أنقرة، للمطالبة بحقوقهم.
جمال يلدريم أحد ضحايا حالة الطوارئ والذي أطلق فعاليات مشابهة على مدار 4 سنوات، للمطالبة بإلغاء قرار فصله وآخرين من العمل، أعلن أنه سينطلق في المسيرة إلى أنقرة، ومعه محمد سميح كارا أوغلو، ورسول كاليونجو وجميعهم من ضحايا حالة الطوارئ التي استمرت مدة عامين عقب محاةلو الانقلاب العسكري في 2016.
بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي نظمه الثلاثة في منطقة قاضي كوي بالشطر الأسيوي من مدينة إسطنبول، بدأوا مسيرتهم إلى أنقرة، إلا أن قوات الأمن منعتهم من التحرك.
وكان ضحايا مراسيم حالة الطوارئ الثلاثة قالوا إنهم سينطلقون في المسيرة للمطالبة بحقوقهم.
جمال يلدريم قال في تصريحات: “تم منع مسيرتنا اليوم! ولكن عليهم أن يعرفوا أننا لن نستسلم. لن نتراجع عن طلب حقوقنا مهما عذبتمونا. وكما تعرفون مؤخرًا اعتقلوا يوكسال ديرانيشتشيلار. يحاولون ترهيب وتخويف من يبحثون عن حقوقهم”.
أما رسول كاليونجو، فقد قال: “الحديث عن الظلم الذي تسبب فيه النظام يزعجهم. لذلك منعوا مسيرتنا في قاضي كوي قبل أن تبدأ، لكننا سنكمل مسيرتنا في أماكن أخرى إلى أن نصل إلى أنقرة”.
والشهر الماضي تم اعتقال 7 أشخاص من المفصولين تعسفيًا من وظائفهم في أعقاب محاولة انقلاب 2016، بعد أن نظموا سلسلة وقفات احتجاجية في أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة أنقرة للمطالبة بالعودة لوظائفهم.
وفي 13 أغسطس/ آب الجاري داهمت قوات الأمن منازلهم في ساعات الصباح الباكر، وألقت القبض عليهم، وبعد استمرار احتجازهم لمدة 9 أيام، أصدرت النيابة العامة قرارًا باستمرار احتجاز ستة منهم، مع الإفراج عن الأخير على ذمة القضية، ووجهت لهم تهمة الانتماء لتنظيم غير قانوني.
وأسفرت الإجراءات التي اتخذت خلال فرض حالة الطوارئ في تركيا، عن عزل أو وقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة.
وقال وزير الداخلية سليمان صوليو في يونيو/ حزيران الماضي إن الشرطة شنت 99 ألف و66 حملة أمنية منذ المحاولة الانقلابية، أسفرت عن احتجاز وتوقيف 282 ألف و790 شخصًا واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخر.
وأضاف صويلو أن عدد سجناء المحاولة الانقلابية يبلغ حاليا 25 ألف و912 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تم اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم 597 ألف و783 شخصًا.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، كما أنه لم يسمح إلى اليوم بنشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
–
