لندن (زمان التركية) – نشرت شبكة “بي بي سي” الإخبارية البريطانية تقريرًا كشفت فيه عن توصلها لأدلة حول خرق تركيا لقرار حظر تصدير السلاح والمعدات العسكرية إلى ليبيا، فيما يدعم تقرير الأمم المتحدة في السياق ذاته.
تقرير بي بي سي قال إنها تتبعت مسار 3 سفن في إطار محاولتها تسليط الضوء على استمرار تدخل القوى الأجنبية في الحرب المشتعلة في ليبيا بين حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في غرب البلاد، والجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في الشرق.
التقرير نشر بعنوان “سفن الأشباح تذهب من تركيا إلى ليبيا”، وأوضح أن سفينة تحمل اسم “Amazon” توجهت إلى ليبيا في مايو/ أيار 2019، والسفينة “Bana” التي أعلنت في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها ستتجه إلى تونس، ولكنها توجهت بعد ذلك إلى العاصمة الليبية طرابلس، والثالثة سفينة “Ana” التي وصلت إلى طرابلس الليبية ثم مصراته في فبراير/ شباط الماضي.
وأكد التقرير أنه تبين وثبت أن السفن الثلاثة كانت تحمل أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن السلطات الإيطالية احتجزت السفينة “Bana” لمدة 6 أشهر في ميناء جنوة، ثم أفرجت عنها بشروط قاسية، من بينها عدم التوجه إلى الموانئ التركية إلا لتنزيل البضائع فقط، وأن توجهها إلى الموانئ الليبية يجب أن يكون من خلال العبور بأحد موانئ دول الاتحاد الأوروبي أولًا.
ولفت التقرير إلى أن قبطان السفينة لبناني الجنسية ويدعى يوسف طرطوسي، ولا يزال حتى الآن قيد الإقامة الجبرية في إيطاليا، وتوجه له تهمة تهريب الأسلحة دوليًا.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد قال في تصريحات في يناير/ كانون الثاني الماضي: “نحن نرى أن السفن الحربية التركية تصل إلى الأراضي الليبية في الأيام الأخيرة محملة بجنود مرتزقة سوريين. وهذا انتهاك واضح وخطير للاتفاق الذي تم التوصل إليه في برلين. لم يتم الوفاء بالتعهدات”.
المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أكصوي، كان قد وصف تصريحات ماكرون بأنها “لا علاقة لها بالواقع”، ووجه انتقادات لفرنسا، قائلًا: “إن فرنسا من يتحمل المسؤولية الرئيسية عن الأزمات التي تواجهها ليبيا منذ اندلاع الأحداث في عام 2011. ومن المعروف أن هذه الدولة تقدِّم دعم غير مشروط لحفتر من أجل أن يكون لها كلمة على الموارد الطبيعية الموجودة في ليبيا”.
ويأتي تقرير الشبكة البريطانية بعد أن قال تقرير لمنظمة الأمم المتحدة إن قرار حظر توريد الأسلحة المطبق على ليبيا غير فعال نهائيًا، بسبب الانتهاكات التي تقوم بها الدول الداعمة للأطراف المتصارعة هناك.
وأكد التقرير أن تركيا والإمارات وروسيا على رأس الدول التي لم توقف توريدها للسلاح إلى ساحات القتال في ليبيا، ولكنها أوقفت مساعيها الدبلوماسية لحل الأزمة.
مسلطًا الضوء على قيام تركيا بإرسال عناصر مقاتلة وما لا يقل عن 10 أنواع من المعدات العسكرية إلى ليبيا.
وأوضح التقرير أن 11 شركة أمنية من بينها شركة فاغنر الروسية تخترق قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا، مشيرًا إلى أن فاغنر أرسلت ما بين 800-1200 مقاتلا من المرتزقة إلى شرق ليبيا لدعم قوات حفتر.
وكشف التقرير أن تركيا أرسلت معدات الحرب الإلكترونية والصواريخ الموجهة وأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيرة وطائرات هجومية إلى غرب ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.
–
