إسطنبول (زمان التركية) – أصدرت جمعية الصحفيين في تركيا، قرارًا بفصل الكاتب الصحافي عبد الرحمن ديليباك، بعد سخريته من المدافعات عن اتفاقية “اتفاقية اسطنبول” التي تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية إلى الانسحاب منها بعد أن دعت دول أوروبا للتوقيع عليها.
جمعية الصحفيين في تركيا أصدرت قرارها الخاص بفصل الكاتب الصحافي في جريدة يني عقد عبد الرحمن ديليباك، بإجماع الأصوات بعد إهانته المدافعات عن “اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري” والمعروفة أيضًا بـاسم “اتفاقية إسطنبول”.
عبد الرحمن ديليباك، نشر قرار فصله عبر تغريدة على تويتر، قائلًا: “جمعية الصحفيين في تركيا أصدرت قرارًا بإجماع الأصوات بفصلي من العضوية بسبب مقالتي “زهرة بابونج حزب العدالة والتنمية”، أضاف”أما كان يجب عليكم أن ترفضوا”، المقالين الذين تضمنا أفكارًا معارضة لما يرد في اتفاقية إسطنبول.
وقالت الجمعية في حيثيات القرار: “لقد اتخذنا قرارًا بفصل ديليباك بعدما فحصنا المقال الذي نشر في 27 تموز 2020 الذي يتهم النساء المدافعات عن اتفاقية إسطنبول بالفحش والعهر”.
ورغم أن حكومة حزب العدالة هي التي اقترحت الاتفاقية في عام 2011، عند ترؤسها دورة المجلس الأوروبي، وكانت أول الموقعين عليها في 2012، لتثبت ارتباطها ببنود الاتفاق الذي مكّنها عام 2018 من ترؤس لجنة مراقبة التنفيذ عالميا أيضا، إلا أن هناك مطالبات من شخصيات تنتمي لحزب العدالة والتنمية، بالتراجع عن “اتفاقية إسطنبول”.
وكانت الهيئة العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت في عام 1979 “اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة” المعروفة باسم السيداو، ومن ثم “إعلان القضاء على العنف ضد المرأة” في عام 1993، وبعد ذلك صدر “إعلان ومنهاج عمل بكين” عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في عام 1995، لتأتي لاحقًا “اتفاقية المجلس الأوروبي بشأن منع ومحاربة العنف ضد المرأة والعنف الأسري” والمعروفة أيضًا باسم “اتفاقية إسطنبول” التي صدرت في العام 2011.
ويتركز الاعتراض على اتفاقية إسطنبول في المادتين الثالثة والرابعة اللتان تنصان على “بالمساواة بين الجنسين وميول الخيار الجنسي”، ويقول المعارضون إن الاتفاقية تهدم الأسرة التركية، وتفتت بنيتها.
–
