أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية عن تضاعف ديون القطاع الحقيقي من العملات الأجنبية في تركيا وبلوغها 2.7 ترليون ليرة.
وفي إطار دراسة مشتركة بين البنك المركزي التركي وهيئة الإحصاء التركية تم إعداد موازنة القطاع الحقيقي للفترة بين عامي 2009 و2019 بالارتكاز ولأول مرة على السجلات الإدارية.
وأسفرت البيانات عن وضع تحليل مالي لأكثر من مليون شركة في تركيا على مدار 11 عاما وإجراء فحص للقطاع الحقيقي، تبين من خلاله أن ديون القطاع الحقيقي تفاقمت في تلك الفترة بشكل ملفت، حيث تزايدت نسبة القروض بالعملات الأجنبية من إجمالي ديون القطاع.
تفاقم أعباء القروض
خلال عام 2019 بلغت الديون الداخلية والخارجية للقطاع الحقيقي نحو 2 ترليون و764 مليار و634 مليون ليرة من بينها ترليون و649 مليار و199 مليون قروض نقدية وغير نقدية من العملات الأجنبية.
وتشير موازنات الشركات التركية إلى أن إجمالي حجم أصولها بلغ العام الماضي نحو 8 ترليون و591 مليار و115 مليون ليرة.
وارتفع إجمالي قروض الشركات المراد تصفيتها إلى 105 مليار و637 مليون ليرة بنهاية عام 2019 بعدما كانت تقدر ب57 مليار و632 مليون ليرة في عام 2018.
وتوضح البيانات أن القطاع الحقيقي استقبل عام 2020، الذي تفشى فيه أزمة فيروس كورونا المستجد، بديون بالعملات الأجنبية وارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة.
وعززت الديون بالعملات الأجنبية، التي تشكل أبرز نقاط ضعف عملية تمويل القطاع الحقيقي، من تدهور موازنة القطاع، فخلال 11 عاما تزايدت ديون القطاع الحقيقي بنحو 11.5 نقطة لتسجل 71.2 في المئة.
تفاقم خطر العملات الأجنبية
تشكل القروض من العملات الأجنبية 62.6 في المئة من خطر قروض الشركات التي تقدر بترليون و932 مليار و282 مليون ليرة، حيث تراجعت نسب صافي الأرباع بفعل تزايد تكاليف المدخلات بالقطاع الحقيقي الذي يعتمد على العملة الأجنبية في توفير جزء كبير من مدخلات الإنتاج.
وخلال 11 عاما الأخيرة بلغت معدلات دوران المخزون والمقبوضات مستويات متقاربة، حيث اعتادت الشركات على تحصيل مستحقاتها في فترة تتراوح بين 75 و90 يوما.
وتراجعت نسبة الأصول الثابتة للشركات إلى الأصول الحالية بنحو 8.1 نقطة لتسجل 42 في المئة.
وكشفت بيانات الموازنة عن تراجع اتجاه الشركات للاستثمار في الماكينات والمعدات.
وفي عام 2009 كان نصيب الشركات من مخاطر الديون يقدربـ642 ألف ليرة غير أن هذه النسبة ارتفعت في عام 2019 إلى 3 مليون و786 ألف ليرة.
هذا وارتفعت عائدات الشركات على حقوق الملكية من 6.8 في المئة إلى 10.2 في المئة لتبلغ مستويات أقل من معدلات التضخم بنهاية عام 2019.
–
