أنقرة (زمان التركية) – انتقد رئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، دعوات إعادة هيكلة المحكمة الدستورية، والانتقاد والتهديد الموجه إلى رئيسها.
باباجان قال مهاجما رئيس حزب الحركة القومية ، دولت بهجلي على خلفية مطالبته إعادة هيكلة المحكة الدستورية: “بعض من يهاجمون المحكمة الدستورية اليوم أغلقت أحزابهم في أيام الوصاية العسكرية، ودهست حريات معتقداتهم تحت الأقدام، وذلك بسبب عدم استقلالية وحياد المحكمة الدستورية”.
تصريحات باباجان جاءت خلال مؤتمر حزبه في ولاية جوروم القريبة من العاصمة أنقرة، حيث قال: “إن الدولة لا يمكن أن تدار بقرارات يومية تتغير وفق الرياح. النظام الحاكم اليوم بدأ التصرف مثل أنظمة الوصاية التي لا تعترف بالقوانين والحقوق. للأسف النظام يحاول تشبيه أعضاء المحكمة العليا اليوم بقضاة نظام الوصاية”.
وأضاف: “شريك النظام الحاكم، طالب قبل أيام بإعادة هيكلة المحكمة الدستورية والمؤسسات المتبقية من النظام البرلماني، الأمر الذي أعلن رئيس الجمهورية دعمه. إنهم يريدون من المحكمة الدستورية أن تصدر قرارات مفصلة”.
ويأتي طرح بهجلي المتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية كانت قرارًا بحرية تنظيم مسيرات في الطرق العامة بين المدن، في رفع لحظر سابق، الأمر الذي أغضب كذلك وزير الداخلية سليمان صويلو حيث هاجم المحكمة ورئيسها.
ويشير مقترح بهجلي وهجوم صوليو إلى عزم الرئيس رجب أردوغان التخلص من المحكمة الدستورية باعتبارها عائقا أمام بسط نفوذه على الدولة.
وفي هجوم على وزير الداخلية سليمان صويلو، قال باباجان منتقدا ما اعتبرها تصريحات مليئة بالتهديد والافتراءات: “بالتأكيد قرارات المحكمة قابلة للنقد. ولكن من المؤسف والمخجل هذه الكلمات التي استخدمها عضو في الحكومة مكلف بتوفير الأمن للمواطنين، ضد عضو هيئة قضائية عليا. وهذا اعتراف بعجز الحكومة فيما يتعلق بالأمن الذي يعتبر أحد أهم مجالات مسؤولياتها. فالحكومة أعلنت عدم قدرتها على تنفيذ عملها. واعترف المسؤول بأن الشوارع غير آمنة، وأن عضوا في محكمة عليا لا يمكنه الخروج إلى الشارع بدون حماية”.
وأوضح أن في فترة الوصاية العسكرية كان القضاة في المحكمة الدستورية لا يتمعون بالحرية، قائلًا: “لقد أغلقت أحزاب بعض هؤلاء السياسيين الذين ينتقدون اليوم المحكمة ووضعت حرية المعتقدات الدينية تحت الأقدام”، في إشارة منه إلى قضية رفعت في 2007 لإغلاق وحل حزب العدالة والتنمية بدعوى أنه تحول إلى محور لأنشطة رجعية.
وكان رئيس حزب المستقبل أحمد داود أوغلو تطرق إلى سبب هجوم وزير الداخلية سليمان صويلو على رئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان بعد قرار رفع الحظر غن المسيرات الاحتجاجية في الطرق العامة.
داود أوغلو قال في تصريحاته: “هل تعرفون لماذا يهاجم سليمان صويلو المحكمة الدستورية؟ لأنهم يريدون حكمًا غير قانوني، وغير مراقب، وكيفي. لكن القوة التي يمتلكونها غير كافية ويحتاجون إلى دعم بعض المؤسسات”.
وأوضح داود أوغلو أن المفترض ألا تحدث مشادات وتبادل للانتقادات بين المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمكن أن يطلق عليه مشادات، وإنما يطلق عليه أزمة دولة أو أزمة حكومة أو أزمة ديمقراطية، على حد تعبيره.
