إسطنبول (زمان التركية) – حذر مسئول تركي من أن التعامل الخاطئ مع أزمة ديون القطاع الصحي المتفاقمة قد يسبب أزمة كارثية في البلاد.
نائب رئيس المجلس الطبي في نقابة الغرف والبورصات التركية، أركين داليكانلي، اعتبر طلب الحكومة من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التنازل عن جزء من مستحقاتها قد يؤدي إلى وقف الشركات الأجنبية تعاملاتها وخسارة الشركات المحلية.
وزير الخزانة والمالية التركي بيرات ألبيراق أعلن الأسبوع الماضي، برنامجه الاقتصادي الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة طلبت من شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التنازل عن جزء من مستحقاتها.
ونص المنشور الذي بعثته وزارة الصحة إلى الشركات الطبية على خصم 6 في المئة من إجمالي مستحقات الشركات، من أجل سداد 40 في المئة من المبلغ المتبقي في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وسداد باقي المبلغ المستحق في يناير/ كانون الثاني القادم وذلك فيما يخص الديون المسجلة على وزارة الصحة اعتبارا من 31 أغسطس.
وأوضح داليكانلي أنه كان من الممكن عرض تقسيط مستحقات الشركات لدى الحكومة، محذرًا من الإصرار على طلب التنازل عن المستحقات المالية.
وقال: “في الوقت الذي نحاول فيه بيع المنتجات إلى دول مثل باكستان والهند، إذا حدث ما أخشاه سنشتري نحن الأدوية من هذه الدول”.
من جهته عبر السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد عن رفضه مقترح الحكومة التركية، وهدد أنقرة في تصريحات الشهر الماضي، وقال إن تركيا على وشك مواجه أزمة كبيرة بسبب مديونياتها لدى شركات الأدوية الأمريكية.
ساترفيلد انتقد طلب الحكومة التركية من الشركات التنازل عن جزء من مستحقاتها التي بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي، مؤكدا أنه ستكون هناك عواقب من وراء عدم سداد الديون أو تطبيق تخفيضات في السداد.
ديون المستشفيات الحكومية والجامعية التركية لصالح شركات الأدوية الأمريكية كانت 230 مليون دولار أمريكي خلال العام الماضي، ولكنها وصلت هذا العام إلى 2.3 مليارات دولار أمريكي، بالرغم من تقديم رئيس الجمهورية أردوغان وصهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيراق ضمانات لوزير التجارة الأمريكية بسدادها خلال العام الماضي.
–
