أنقرة (زمان التركية) – شهدت الأسواق المالية حالة من الارتباك عقب إعلان وزير الخزانة والمالية التركي، برات ألبيراق، استقالته وتعيين وزير المالية السابق، ناجي أغبال، رئيسا للبنك المركزي التركي خلفا لمراد أويصال الذي أطيح به من المنصب بموجب قرار رئاسي.
وأبدت الأسواق المالية الأسيوية أول رد فعل على الأمر، حيث تراجع سعر الدولار في الأسواق المالية الأسيوية من 8.50 ليرة إلى 8.12 ليرة في حين تراجع سعر صرف اليورو من 10 ليرات إلى 9.64 ليرة.
واعتبارا من الساعة التاسعة وعشر دقائق من صباح الإثنين بلغ سعر صرف الدولار 8.38 ليرة بمؤشر القوة الحقيقية، بينما عاود اليورو التراجع إلى 9.90 ليرة.
وفي أول تصريحاته عقب توليه منصب رئيس البنك المركزي أفاد ناجي أغبال أن هدفه الأساسي كرئيس للبنك المركزي هو ضمان استقرار الأسعار واستمراره، مؤكدا أن البنك المركزي عازم على استخدام جميع الوسائل السياسية لتحقيق الاستقرار في الأسعار وأنهم سيعززون التواصل في السياسات المالية في إطار مبادئ الشفافية والمحاسبة والقدرة على التنبؤ.
وعقب تصريحات أغبال هذه واصلت العملات الأجنبية تراجعها أمام الليرة، فاعتبارا من الساعة العاشرة ونصف من صباح اليوم تراجع الدولار في بورصة إسطنبول إلى 8.12 ليرة، بينما تراجع اليورو إلى 9.64 ليرة بمؤشر القيمة الحقيقية.
ولم يقتصر التراجع على العملات الأجنبية فقط، إذ شهدت أسعار الذهب أيضا تراجعا. وسجل جرام الذهب تراجعا بنحو 1 في المئة ليبلغ 529 ليرة، في حين تراجعت الربع ليرة الذهبية إلى 870 ليرة.
من جانبها ذكرت وكالة بلومبرج أن الليرة التركية سجلت أسوأ أداء من بين عملات الدول النامية خلال العام الجاري، حيث فقدت الليرة نحو 30 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام.
وفي حديثهم مع وكالة بلومبيرج أكد خبراء الأسواق المالية أن تعيين أغبال رئيسا للبنك المركزي التركي لن يكون كافيا لاستعادة الليرة ما خسرته، وأضاف خبراء الأسواق المالية أنه في حال عدم رفع أغبال أسعار الفائدة بنسبة حقيقية فإن ارتفاع معدلات التضخم وعجز الميزان الجاري وتراجع احتياطي النقد الأجنبي ستصبح العناصر الحاسمة في تراجع قيمة الليرة.
وفي السياق نفسه أشار حسنين مالك، رئيس استراتيجية الأسهم في شركة تيليمر، إلى وجود احتمالية كبيرة بشأن مواصلة الليرة تراجعها أمام العملات الأجنبية قائلا: “بلوغ الثقة السياسية أدنى مستوياتها يوضح أن الليرة ستواصل التراجع، لكن الشيء الوحيد القادر على جعل المستثمرين يتنفسون الصعداء بعض الشيء هو إنهاء السياسة المالية الفضفاضة”.
هذا وأكد الخبراء الاقتصاديون في بنك جولدمان ساكس أن مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة ومعدلات التضخم وتضاؤل الاحتياطي الأجنبي لن تشهد أية تغييرات في حال عدم إجراء البنك المركزي التركي تغييرات فعلية في سياساته المالية.
–
