(زمان التركية)ــ صوت مجلس النواب البلجيكي على إعلان 9 كانون الأول/ ديسمبر “يوم إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية” المتعلق بأحداث عام 1915، كما صوت على إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية ناغورنو كاراباخ “آرتساخ”، المعترف بها من طرف واحد، فيما أبدت تركيا اعتراضها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكسوي إن “القرار رقم 1597 الذي اتخذته الجمعية العامة لمجلس النواب البلجيكي بشأن قضية كاراباخ ليس تاريخيًا ولا قانونيًا ولا يتوافق مع الحقائق الميدانية”.
وقال أكسوي إن القرار “لا يتفق مع الحقائق على الأرض. نحن نرفض هذا القرار بما في ذلك مزاعم لا أساس لها واتهامات بشأن تركيا”.
يدعو القرار الحكومة إلى بدء مفاوضات حول إنشاء بعثة دبلوماسية لآرتساخ في بلجيكا، بامتيازات دبلوماسية مماثلة لتلك التي تتمتع بها ممثليات الدول الأخرى التي لم تعترف بها بلجيكا.
وقدم المتحدث باسم الخارجية ردًا مكتوبًا على سؤال طُرح في مجلس النواب البلجيكي حول القرارين رقم 1597 و 923 بشأن كاراباخ العليا ويوم ذكرى 9 ديسمبر.
وكان مجلس الشيوخ الفرنسي وافق بالإجماع يوم 25 نوفمبر على قرار يدعو إلى اعتراف فرنسا بـ “جمهورية أرتساخ”.
وقال أكسوي إن “هذا القرار هو مثال واضح على كيف كان مجلس النواب البلجيكي أداة للخطاب الأرمني الأحادي الجانب لبعض البرلمانات، حيث تصرف بأحكام مسبقة وأصبح رهينة المصالح الضيقة في السياسة الداخلية”.
أضاف “القرار لن يسهم في العلاقات بين تركيا وبلجيكا في المنطقة، ولن يخدم الجهود المبذولة لضمان السلام والاستقرار… ومن ناحية أخرى، الإشارة إلى أحداث عام 1915 في قرار إعلان 9 كانون الأول / ديسمبر يوم إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية، والذي تم قبوله في نفس اليوم في البرلمان، هو أيضًا مخالف للمبادئ الأساسية للقانون، وخاصة قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وصرح أكسوي أنه يتوقع من بلجيكا التصرف بحكمة وتجنب اتخاذ خطوات من شأنها أن تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية في سياق هذه القرارات.
مذبحة إبادة الأرمن
وأثارت قضية الأرمن خلافا بين تركيا وعدد من الدول التي وصفت مجازر قتل الأرمن على يد القوات العثمانية خلال الحرب العالمية الأولى بأنها “إبادة”.
ويسعى الأرمن للحصول على اعتراف دولي بتعرضهم لمجازر مزعومة بين 1915 و1917 على يد العثمانيين تشكل إبادة اسفرت عن مقتل نحو 1,5 مليون ارمني.
وتنفي تركيا أن يكون ما تعرض له الأرمن من مجازر واعتقال وترحيل في تلك الحقبة يرقى إلى مصاف جريمة الإبادة.
واعترف عدد كبير من دول العالم بهذه الأحداث بوصفها حقيقة تاريخية، ومنها دولة أوروغواي، التي أعلنت اعترافها عام 1965، وتلتها إيطاليا وهولندا وبلجيكا وبولندا وليتوانيا وسلوفاكيا والسويد وسويسرا واليونان وقبرص ولبنان وكندا وفنزويلا والأرجنتين والبرازيل وتشيلى وبوليفيا والفاتيكان والجمهورية التشيكية والنمسا ولوكسمبورغ وفرنسا. واعترف بذلك البرلمان الأوروبي ومجلس الكنائس العالمي.
–
