أنقرة (زمان التركية) – منحت مادة صوت عليها البرلمان التركي، ضمن مشروع قانون جديد، وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية.
لجنة العدل بالبرلمان التركي أقرت المادة الخامسة عشر من حزمة قانونية مؤلفة من 43 مادة ضمن مقترح القانون الخاص بمنع انتشار الأسلحة المدمرة، الذي أعده نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.
يأتي ذلك رغم انتقادات الأحزاب المعارضة للمادة التي تمنح وزير الداخلية صلاحية تعيين الوصاة على منظمات المجتمع المدني وإيقاف انشطتها.
وبموجب المادة الخامسة عشر المشار إليها أصبح باستطاعة وزير الداخلية والولايات إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات والقائم بحقها تحقيقات في إطار الإرهاب وإيقاف أنشطة تلك الجمعيات بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة لهذا.
وتوضح المادة أن بالإمكان إيقاف منظمات المجتمع المدني النشطة في المجالات المختلفة بشكل مؤقت وعزل القائم بحقهم تحقيقات في إطار الإرهاب من المجالس الإدارة الخاصة بتلك الجمعيات بشكل مؤقت كإجراء احترازي بجانب مصادرة وزير الداخلية للجمعيات بشكل مؤقت في حال ما لم تكن الإجراءات الاحترازية المتخذة كافية أو إن كان التأخير سيشكل مشكلة. لتتولى المحكمة متابعة هذا القرار في غضون 48 ساعة.
وبات بالإمكان أيضا تعيين وصاة خلفا للقيادات المقالة من مناصبهم بموجب بنود قانون الجمعيات.
هذا وأقر البرلمان التركي 19 مادة من مواد القانون المقترح وعددها 43.
–
