أنقرة (زمان التركية)- قال البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أوزجور قارابات، إن حكومة حزب العدالة والتنمية تدير الأزمة المالية في تركيا من خلال “أجندات مصطنعة”، مشيرا إلى أن سلبيات سياسة التوسع في الإقراض التي شهدها العام الماضي في ظل أزمة كورونا، ستنعكس في عام 2021 حيث ستغرق القروض وفوائدها التي تم رفعها بشكل كبير، البلاد في مستنقع الديون لصالح لوبي الفائدة.
قاربات علق على بيانات وزارة الخزانة والمالية التي أعلنتالجمعة، والتي كشفت تسجيل الميزانية التركية عجزا قدره 172.7 مليار ليرة في العام 2020.
وأشار البرلماني إلى أن الأموال التي تذهب للفائدة فقط تجاوزت حد 100 مليار ليرة تركية لأول مرة ووصلت إلى 133.9 مليار ليرة تركية، وأوضح أن أحد أبرز البنود في بيانات الموازنة المعلنة هو عجز الموازنة.
وشدد النائب التركي على أن الحكومة تحاول إبقاء القضية الأساسية الأكثر أهمية في البلاد (عجز الميزانية) بعيدًا عن الأنظار من خلال “أجندات مصطنعة”، كما أضاف قارابات أن اقتصادات العالم ومن بينها تركيا شهدت انكماشًا كبيرًا في الوباء، ومن المتوقع أن تستمر آثار ذلك في عام 2021، متابعا.
وأشار كارابات إلى أن أزمة ديون، ستكون أبرز القضايا في عام 2021، قائلا: “شهدت اقتصادات العالم انكماشًا كبيرًا في الوباء. ومن المتوقع أن تظهر آثار ذلك في عام 2021. ورغم هذا، حققت حكومة حزب العدالة والتنمية سياسة نمو مصطنعة على حساب ارتفاع الأسعار. أي (سننمو بأي ثمن). لقد تم ضخ الديون في السوق -القروض- ولم يتم الأخذ في الاعتبار ماذا سيحدث في عام 2021. في نهاية المطاف، كانت تركيا الدولة الوحيدة التي زادت أسعار الفائدة خلال الوباء. وسيتعين على السوق الغارق في الديون الآن إعادة هيكلة ديونه لصالح (المرابي)”.
وحذرت العديد من المؤسسات الدولية تركيا من سياسة التوسع في الإقراض في ظل تراجع قيمة الليرة وانخفاض احتياطي البنك المركزي التركي.
يذكر أن البنك المركزي التركي اضطر خلال العامين الماضيين للتدخل أكثر من مرة من أجل وقف انهيار الليرة أمام العملات الأجنبية، وفي إطار ذلك تم بيع قسم كبير من رصيد احتياطي النقد الأجنبي.
وسجل ميزان المدفوعات في تركيا عجزا خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بنحو 4 مليار و63 دولار، بينما بلغ العجز الجاري خلال 12 شهرا نحو 37 مليار و974 مليون دولار. وفق بيانات البنك المركزي التركي.
