أنقرة (زمان التركية) – قال رأي قانوني بريطاني إن الاتهامات التي وجهت للحكومة الصينية بأنها مسؤولة عن الانتهاكات بحق المسلمين الإيغور في شمال- غرب الصين هي حالة “تحمل مصداقية حقيقية”.
والرأي القانوني الذي جاء من شركة “إيسكس كورت تشامبرز” القانونية، ومقرها لندن، أكد وجود نقاش قانوني “معقول” حول مسؤولية الرئيس الصيني شي جينبينغ عن العملية التي سجن فيها حوالي مليون مسلم من الأقليات في الإقليم وغالبيتهم من الأيغور في سلسلة من معسكرات اعتقال شهدت انتهاكات واسعة كما تقول منظمات حقوق الإنسان.
وجاء في الرأي القانوني أن الضحايا أجبروا على الجلوس في مواضع غير مريحة لساعات طويلة، وتعرضوا للضرب والحرمان من الطعام والتقييد.
كما قال الفريق القانوني إنه شاهد “أدلة عديدة موثوقة” عن عمليات تعقيم جرت للنساء، بما في ذلك إجبارهن على الإجهاض، وأضافوا: “إن هذه تعتبر شكلا من السلوك الإبادي، كما أن هناك أدلة عن وضع الأطفال في مراكز الأيتام والمدارس الداخلية بدون موافقة آبائهم”.
واستغرق عمل الشركة ستة أشهر لكي تصدر رأيها القانوني، حيث نظرت في الأدلة، بما في ذلك شهادات الناجين والوثائق الحكومية المسربة، ويمكن أن يستخدمها القضاة في بريطانيا في أي محاكمة مستقبلية تتعلق بمعاملة الأيغور في الصين.
وقالت سيوبان ألين، المسؤولة القانونية في شبكة العمل القانونية الدولية، إن القرار يعتبر تطورا مهما، حيث يكشف أن الممارسات في منطقة الأيغور تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية والإبادة.
