أنقرة (زمان التركية)- رفضت النيابة العامة في تركيا اتهام وجهه مسجون لحراس سجن أفيون قره حصار، بتفتيشه عاريا دون داعٍ والاعتداء على كرامته.
المدعي العام التركي قرر أن التفتيش العاري في السجون التركية، يتم وفقا للتشريع، وذلك خلال رده على دعوى القضائية رفعها المسجون “ه.ي”.
“هـ.ي”، الموجود في سجن أفيون قره حصار، رفع دعوى قضائية أوضح خلالها أنه تعرض للتفتيش العاري والاعتداء والتعذيب من قبل الحراس أثناء نقله من سجن بانديرما إلى أفيون في 12 فبراير 2020.
محامي “ه.ي” الذي أكد أن التفتيش العاري يعد ممارسة ضد كرامة البشر، أشار إلى أن 5 حراس في سجن أفيون قره حصار، أجبروا موكله على خلع ملابسه للتفتيش عاريا، كما أنهم هاجموه بالركلات واللكمات، واستخدموا العديد من العبارات المهينة والمسيئة ضده.
وأشار المحامي إلى أن هناك 18 شخصا مروا بنفس الممارسة في السجن ذاته، ولم يتم إخضاعهم لفحص طبي في السجن للحصول على تقرير طبي يفيد بالضرب، حيث ذكر أنه لا يوجد أطباء في السجن، حتى لم يتم نقلهم إلى المستشفى.
ومع ذلك، قضت النيابة العامة بعدم وجود “مجال للمقاضاة” في الشكوى الجنائية، ومن ثم قرر “ه.ي” إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية بعد قرار عدم الملاحقة.
