واشنطن تعلق على دعوى إغلاق الحزب الكردي

أنقرة (زمان التركية) – أدانت الولايات المتحدة الأمريكية مساعي حل حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا، ورفع الحصانة عن البرلماني بالحزب عمر فاروق جرجرلي أوغلو.

وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا استنكرت خلاله إسقاط عضوية البرلماني عمرو فاروق جرجرلي أوغلو، ورفع النائب العام بالمحكمة العليا دعوى لإغلاق الحزب الكردي.

المتحدث باسم الخارجية نيد رايس قال في بيان إن السلطات الأمريكية تابع عن كثب التطورات الأخيرة على الساحة التركية ومن بينها إسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو.

وأضاف برايس أن السلطات الأمريكية تتابع أيضا محاولات إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي مفيدا أن هذا القرار سيتجاهل إرادة الناخبين الأتراك وسيقضي على الديمقراطية بتركيا وسيحرم ملايين الأتراك من حقهم في اختيار ممثليهم بالبرلمان.

هذا ودعا برايس الحكومة التركية إلى احترام حرية التعبير عن الرأي في إطار المسؤولية الدولية الواقعة على عاتق تركيا وحماية الدستور.

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا التركية، بكير شاهين، للمحكمة الدستورية يوم الأربعاء، أن أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي يهدفون إلى زعزعة وحدة الدولة الغير قابلة للتجزئة مع أمتها من خلال تصريحاتهم وأفعالهم.

وطالبت لائحة الاتهام بفرض حظر سياسي على أكثر من 600 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، بما في ذلك الرئيسان المشاركان لحزب الشعوب الديمقراطي برفين بولدان ومدحت سنجار، والرئيسان المشاركان السابقان فيجان يوكسيكداغ وصلاح الدين دميرطاش.

كما تم إسقاط عضوية البرلمان عن جرجرلي أوغلو على خلفية القرار الصادر ضده بالسجن عامين و6 أشهر بتهمة الدعاية للتنظيمات الإرهابية. وفي اليوم ذاته رفع الادعاء العام التركي دعوى قضائية يطالب فيها بحل الحزب الكردي متهما إعضائه بـ”زعزعة وحدة الدولة الغير قابلة للتجزئة مع أمتها من خلال تصريحاتهم وأفعالهم”.

وعلق جرجرلي أوغلو على قرار إسقاط العضوية، بأنه لا يعترف به، لأنه قرار غير دستوري.

وتابع النائب السابق: “القرار كان مليئا بالمخالفة من البداية إلى النهاية. أنا في قلب أمتي، أنا في قلب أمتي ولن أذهب إلى أي مكان. هذا قرار غير دستوري. أنا لن أترك البرلمان. جئت بتصويت 90 ألف شخص. لقد جئت إلى هنا من خلال التصويت. جئت بالتصويت الحلال مثل لبن الأم. لن نحني رؤوسنا”.

وأكد جرجرلي أوغلو أنه سيعود للبرلمان التركي، مثلما عاد من قبل النائب أنيس بربرأوغلو، مشيرا إلى أنه صفع الحكومة على وجهها من خلال فضح جرائم التفتيش العاري وانتهاكات حقوق الإنسان وغيره.