طرابلس (زمان التركية)ــ طالبت نجلاء المنقوش، وزيرة خارجية الحكومة الليبية المؤقتة بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من بلادها مع اقتراب ليبيا من إجراء انتخابات في وقت لاحق من هذا العام.
رئيسة الدبلوماسية الليبية حثت تركيا الإثنين على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المطالبة بإعادة أكثر من 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي من ليبيا.
جاءت تصريحاتها المنقوش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي زار طرابلس مع وزير الدفاع خلوصي أكار وغيره من كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين.
واضافت “ندعو (تركيا) الى اتخاذ خطوات لتنفيذ جميع بنود … قرارات مجلس الامن والتعاون معا لطرد جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الاراضي الليبية”.
واعتبرت التصريحات إدانة لتركيا التي نشرت قوات ومرتزقة سوريين للقتال إلى جانب مليشيات طرابلس منذ أن شنت قوات القائد العسكري خليفة حفتر هجومها على العاصمة في عام 2019.
ورد جاويش أوغلو بالقول إن القوات التركية كانت في ليبيا كجزء من اتفاق تدريب تم التوصل إليه مع إدارة سابقة في ليبيا. وقال: “هناك من يساوي وجودنا القانوني … مع مجموعات المرتزقة الأجنبية التي تقاتل في هذا البلد من أجل المال”.
شاركت تركيا عن كثب في ليبيا، حيث دعمت حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها والتي تسيطر على الغرب، ضد قوات حفتر. أرسلت تركيا إمدادات عسكرية ومقاتلين إلى ليبيا، مما ساعد على قلب ميزان القوى لصالح حكومة طرابلس.
كما وقعت تركيا اتفاقية مع الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط ، مما أثار احتجاجات من اليونان وقبرص. وندد البلدان بالاتفاق، قائلين إنه انتهاك خطير للقانون الدولي يتجاهل حقوق دول شرق البحر المتوسط الأخرى.
تهدف حكومة حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي تولت السلطة في مارس / آذار، إلى توحيد البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ ما يقرب من عقد من الزمان. كما تهدف إلى توجيه ليبيا خلال انتخابات عامة في 24 ديسمبر.
ويقول دبلوماسيون في مجلس الأمن إن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل ومرتزقة أجنبي في ليبيا ، بينهم 13 ألف سوري و 11 ألف سوداني ، إلى جانب الروس والتشاديين.
واتفقت الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن في اجتماع غير رسمي الأسبوع الماضي على أن عودة المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى ديارهم هي السبيل الوحيد للمضي قدما ، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن الاجتماع كان مغلقا.
وخلال الزيارة قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الوجود التركي له أهمية من حيث حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر المتوسط.
أكار قال إن الوجود التركي في ليبيا له أهمية حيوية أيضًا من حيث حماية الحقوق والمصالح في شرق البحر المتوسط، وأضاف: “نواصل أنشطتنا في شرق البحر المتوسط في إطار اتفاقية التفويض البحري مع ليبيا. ومحاولات اليونان تجاوزها هذا الاتفاق غير مجد.. نحن نؤيد حل المشكلات من خلال القانون الدولي وحسن الجوار والحوار والوسائل السلمية.
