أنقرة (زمان التركية) – اعتمد البرلمان الأوروبي تقريرا أعدته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
تقرير لجنة الشؤون الخارجية حول تركيا ومشروع القرار الذي أعده ناتشو سانشيز أمور، عضو البرلمان الأوروبي، تمت الموافقة عليهما بعدد كبير من الأصوات.
وانتقد التقرير، تركيا بشدة بشأن الحقوق الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
تقرير لجنة العلاقات الخارجية، أشار إلى استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب لقمع الصحفيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ووجه انتقادات عديدة لسجنهم.
ولوحظ أن البرلمان الأوروبي وجه لتركيا انتقادات أكثر شدة مقارنة بالسنوات السابقة.
ويعتبر التقرير، هو الموقف الرسمي للبرلمان الأوروبي بعد قبوله.
وجاء في التقرير أن بعد تركيا عن قيم ومعايير الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع تاريخي في العلاقات، لدرجة أن هذا الموقف يتطلب من كلا الطرفين مراجعة إطار العلاقة الحالي.
وأضاف التقرير أن عدم رغبة تركيا في إصلاح الأوضاع الحقوقية يمنع إقامة علاقة أعمق، وأصبحت العلاقة تفاوضية تستند إلى تطورات يومية ودورية.
كما أشار التقرير إلى أن الانحدار الذي تشهده تركيا في ثلاثة مجالات رئيسية أصبح مصدر قلق عميق، فسيادة القانون، والتراجع في الحقوق الأساسية، والإصلاحات المؤسسية، بات مناهضا للاتحاد الأوروبي.
ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا في هذه المرحلة إلى إثبات صدقها والتزامها برؤية الاتحاد الأوروبي.
مقرر البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز قال في وقت سابق “ربما يكون هذا هو الأصعب من بين التقارير الهامة عن الوضع في تركيا، مضيفا “حالة حقوق الإنسان تعكس ما حدث في تركيا في العامين الماضيين، بجانب تقارير سيادة القانون”.
سانشيز أضاف “نحن نحث أنقرة على وضع أجندة إيجابية لإصلاح الديمقراطية”.
بدأت محادثات العضوية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في عام 2005، وتوقفت في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات السياسية والدبلوماسية، وقرر الاتحاد الأوروبي تعليقها رسميًا.
وكان الرئيس رجب أردوغان أكد خلال لقائه مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية بأنقرة، على تمسك تركيا بالعضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.
