أنقرة (زمان التركية) – كشفت هيئة الإحصاء التركية عن إحصاءات البطالة الخاصة بشهر مايو هذا العام، حيث زعمت تراجع عدد العاطلين رغم تراجع التوظيف في كل العالم بسبب التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.
أشارت إحصاءات هيئة الإحصاء التركية إلى تسجيل البطالة الموسمية 13.2 في المئة خلال شهر مايو، حيث تراجع أعداد العاطلين عن العمل في الفئة العمرية بين 15 عاما فيما فوق بنحو 265 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 4 مليون و237 ألف شخص.
وتراجعت أيضا أعداد الموظفين خلال الشهر نفسه بنحو 216 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 27 مليون و844 ألف شخص، في حين تراجعت نسبة التوظيف بنحو 0.4 في المئة لتسجل 43.8 في المئة.
القوة العاملة غير الموظفة تسجل 27.2 في المئة
وشهد شهر مايو أيضا تراجع نسبة القوة العاملة غير الموظفة بنحو 0.2 في المئة مقارنة بالشهر السابق لتسجل 27.2 في المئة.
وخلال شهر مايو تراجعت القوة العاملة بنحو 481 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق لتسجل 32 مليون و81 ألف عامل، بينما تراجعت نسبة المشاركة في القوة العاملة بنحو 0.8 في المئة لتسجل 50.5 في المئة.
24 في المئة نسبة البطالة في أوساط الشباب
وتراجعت نسبة البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما بنحو 2 في المئة لتسجل 24 في المئة، بينما ارتفعت نسبة التوظيف في هذه الفئة العمرية بنحو 0.1 في المئة لتسجل 31.9 في المئة.
ومقارنة بالشهر السابق تراجعت نسبة المشاركة في القوة العاملة بهذه الفئة العمرية بنحو 1.1 في المئة لتسجل 41.9 في المئة.
ومقارنة بالشهر السابق تراجعت أعداد الموظفين بقطاع الزراعة بنحو 312 ألف شخص، وفي قطاع الصناعة بنحو 57 ألف شخص، بينما ارتفع عدد الموظفين في قطاع الإنشاء بنحو 24 ألف شخص، وفي قطاع الخدمات بنحو 129 ألف شخص.
وكان نصيب قطاع الزراعة من الموظفين نحو 16.9 في المئة، بينما بلغ نصيب قطاع الصناعة 21.3 في المئة، وقطاع الإنشاء 6.6 في المئة، وقطاع الخدمات 55.2 في المئة.
نسبة العمالة غير المسجلة خارج قطاع الزراعة تسجل 15.6 في المئة
وخلال شهر مايو تراجعت نسبة العمالة غير المسجلة، التي تعكس نسبة العمالة غير المدرجة ضمن مؤسسات الضمان الاجتماعي من إجمالي أعداد العاملين، نحو 1.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 27.9 في المئة.
هذا وتراجعت نسبة العمالة غير المسجلة خارج قطاع الزراعة بنحو 1.6 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتسجل 15.6 في المئة.
يذكر أن الحزب الحاكم يخاف من انهيار روايته الخاصة بالنهضة الاقتصادية في تركيا، ما يدفعه إلى الإكثار من التوظيف والإقالة في الجهاز البيروقراطي الاقتصادي خلال فترات قصيرة من أجل تعيين أشخاص يمكنهم التلاعب في الإحصاءات الرسمية.
