(زمان التركية)- في الوقت الذي ينشغل فيه الرأي العام التركي بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد، الخطوة التي وصفها الرئيس رجب اردوغان بأنها خطوة في طريق تحرير المسجد الأقصى، يشهد ملف المسلمين الأويغور في الصين تطورات جديدة، ولكن هذه المرة بين واشنطن وبكين بعدما قررة أنقرة التراجع عن تهديداتها السابقة للحكومة الصينية.
الولايات المتحدة الأمريكية طبقت مؤخرا عقوبات على مسؤولين صينيين يزعم مسؤوليتهم عن العنف والقمع الموجه ضد الأويغور المنحدرين من أصول تركية والمسلمين الآخرين في منطقة سينجان ذات الحكم الذاتي.
الحكومة الصينية علقت على قرار الولايات المتحدة الأمريكية قائلة في بيان إن الأمر شأن داخلي صيني وأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تمتلك الحق أو الصلاحية للتدخل في الشأن الصيني، قائلًا: “ندعو الولايات المتحدة الأمريكية لسحب القرار الخاطئ بشكل عاجل، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، وإصدار تصريحات تضر بمصالحها”.
أضاف البيان: “إذا أصرت الولايات المتحدة الأمريكية على موقفها، فإن الصين ستتخذ إجراءات مشابهة، وسيتم اتخاذ خطوات مشابهة ضد المسؤولين والهيئات الأمريكية التي تشارك في الأزمة بهذا الشكل السيء”.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قال في تصريحاته أول أمس: “إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تصمت أمام سياسات القمع التي تطبقها الصين على الأويغور والعرقية الكازاخية، من قمع، واعتقالات كيفية، وتحديد نسل إجباري، وطمث للهوية والثقافة الإسلامية في المنطقة”.
ومؤخرًا قال البرلماني التركي المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم توقفت فجأة عن المناداة بحقوق الأويغور ذوي الأصول التركية مقابل صفقة اقتصادية ضخمة مع الصين.
جرجرلي أوغلو اعتبر أنه تم التخلي رسميا عن الأتراك الأويغور، وقال: “أقولها صراحة إن حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية باعا حقوق أتراك الأويغور إلى الصين مقابل 50 مليار دولار”.
والشهر الماضي رفض نواب تحالف الجمهور الذي يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية مقترح “التحقيق في مشاكل الأويغور الذين يتعرضون لممارسات قمعية على يد السلطات الصينية” الذي طرحه حزبا الشعب الجمهوري والخير أمام البرلمان.
ووافق الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي على قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب الانتهاكت التي تتعرض لها أقلية الأويغور الذين تعود أصولهم إلى الشعوب التركية (تركستان).
كما استقبلت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هذا الشهر، أول دعوى للتحقيق مع الحكومة الصينية في الانتهاكات التي يتعرض لها الأويغور، حيث قال نشطاء تركستان وأجانب إن الحكومة ترتكب “جرائم ضد الإنسانية”، ودعوا لتطبيق عقوبات على المسئولين.
تركيا تخذل الأويغور
وبعدما كان الرئيس التركي رجب أردوغان يتبنى قضية الأويغور ويهاجم الحكومة الصينية في المحافل الدولية، تراجع عن فعل ذلك مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في تركيا، وتجاهل الصين لتركيا في مشروع طريق الحرير الجديد.
ووصل الأمر إلى درجة أن الرئيس التركي رجب أردوغان ناقض مواقفه السابقة المدافعة عن الأيغور، حيث نقل عنه التليفزيون الرسمي في الصين خلال زيارته إلى بكين في مطلع يوليو/ تموز الماضي العام الماضي قوله إن “الأيغور يعيشون حياة سعيدة في إقليم سنجان”.
تصريحات أردوغان الصادمة للأيغوريين الداعمة لسياسات الحكومة الصينية ضد أبناء جنسه، فسرها مراقبون بأنها محاولة من أردوغان للتقرب من حكومة بكين، بغية أن تكون منقذًا للاقتصاد التركي المتعثر.
وفي إطار التفاهمات الجديدة رحلت حكومة أردوغان عددًا من مسلمي الأيغور إلى الصين، بموجب باتفاقية “تسليم المجرمين” بين أنقرة وبكين.
وكانت الأمم المتحدة أعربت عن قلقها في أغسطس الماضي من التقارير التي تحدثت عن الاحتجاز الجماعي لأعداد كبيرة من الإويغور المسلمين، ودعت إلى إطلاق سراح المحتجزين تحت “ذريعة” الإرهاب.
وأفادت تقارير أممية بأن ما يصل إلى مليون مسلم إويغوري في منطقة سنجان غربي البلاد تم احتجازهم في معسكرات “إعادة التثقيف”.
–
