أنقرة (زمان التركية) – خفض البنك المركزي التركي اليوم الخميس سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس لتتراجع نسبتها من 19 إلى 18 في المئة.
تعد هذه المرة الأولى التي يقدم فيها المركزي التركي على خفض سعر الفائدة منذ 14 شهرا.
كان الانطباع العام يشير إلى الإبقاء على سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات المالية هذا الشهر.
وكان آخر خفض لسعر الفائدة
خلال اجتماع لجنة السياسة المالية برئاسة مراد أويصال في 22 من مايو عام 2020، حيث قام البنك المركزي حينها بخفض سعر الفائدة من 8.75 في المئة إلى 8.25 في المئة.
وعقب هذا شهد يوم 25 سبتمبر/ أيلول عام 2020 أول قرارات رفع الفائدة، حيث تم حينها رفع سعر الفائدة إلى 10.25 في المئة، وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2020 ارتفع سعر الفائدة إلى 15 في المئة ليواصل الارتفاع في ديسمبر/ كانون الأول إلى 17 في المئة وفي مارس/ آذار من عام 2021 إلى 19 في المئة.
وفي ظل رئاسة كافجي أوغلو أبقى البنك المركزي التركي على سعر الفائدة عند مستوى 19 في المئة، غير أنه قرر اليوم وبعد 14 أشهر خفض سعر الفائدة إلى 18 في المئة.
ارتفاع الدولار في تركيا
وعقب إعلان البنك المركزي قرار خفض سعر الفائدة ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى 8.80 ليرة بعدما كان يبلغ 8.65 ليرة قبيل الكشف عن قرار المركزي التركي.
اعتبارا من الساعة 14:20 بتوقيت تركيا أصبح سعر صرف الدولار 8.76 ليرة.
وعلى صعيد اليورو ارتفع سعر اليورو عقب إعلان قرار خفض سعر الفائدة من 10.14 ليرة إلى 10.30 ليرة.
فيما يبلغ سعر صرف اليورو اليوم الخميس 10.16 ليرة.
وخلال بيانه بشأن القرار ذكر البنك المركزي أنه تم دراسة التطورات المتعلقة بالتضخم الأساسي، وتخلى البيان لأول مرة منذ أشهر عن عبارة “سياسة متشددة وحازمة” التي لطالما كان يتعهد بها.
وجاد في بيان لجنة السياسة المالية عقب الاجتماع: “اللجنة قامت بدراسة التحاليل المتعلقة بتفصيل الآثار الناجمة عن صدمات العرض وتطورات التضخم الأساسي وعناصر الطلب التي قد تؤثر على السياسية المالية. وفي هذا الإطار تبين الحاجة إلى تحديث موقف السياسة المالية وتقرر خفض سعر الفائدة.
وسيواصل البنك المركزي استخدام كل الوسائل بحوزته بعزم وإصرار لحسن تحقيق مؤشرات قوية تعكس انخفاض دائم في معدلات التضخم وبلوغ هدفه على المدى المتوسط بنسبة 5 في المئة وذلك في إطار الهدف الأساسي للاستقرار في الأسعار.
استمرار الاستقرار في مستوى الأسعار والتراجع في علاوة المخاطر والارتفاع في تبادل العملة العكسي والاحتياطي الأجنبي وتراجع تكاليف التمويل بشكل دائم سيؤثر إيجابيا على الاستقرار المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي.
وبهذا سيتم تحقيق البنية المناسبة لمواصلة الاستثمار والإنتاج والزيادة في معدلات التوظيف بشكل سليم ومستديم”.
حذر خبراء اقتصاد من سلبيات خفض سعر الفائدة في هذا التوقيت الحالي، وأشار بعضهم إلى أن القرار قد يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة.
