القاهرة (زمان التركية)ــ قال تقرير حقوقي إن على المجتمع الدولي الضغط على حركة طالبان من أجل احترام حقوق الإنسان، ووضع استراتيجية طويلة الأمد لحماية النساء، مشيرا إلى أن حركة طالبان لم تفي بوعود حماية حقوق النساء، ويطالب الأمم المتحدة باستحداث آلية لرصد وتوثيق الانتهاكات والعمل على معالجتها.
مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أصدرت ورقة موقف بعنوان “في الحضيض.. حقوق المرأة في أفغانستان بعد 45 يوما من سيطرة طالبان على الحكم”، تناولت بالرصد والتحليل الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم، خلال الفترة من 16 أغسطس إلى 30 سبتمبر 2021، والتي تتمثل في المنع من العمل وعدم السماح بالتعليم، والانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الريفية والمدافعات عن حقوق الإنسان في ظل مخاوف رئيسية من إقصاء تام للمرأة من المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة زواج القاصرات في ظل حكم طالبان وهو ما يجعل المجتمع الدولي في حاجة لإجراءات عاجلة من أجل منع تهميش المرأة الأفغانية وضمان تمتع النساء بحقوقهن الأساسية على نحو يكرس للمساواة وعدم التمييز.
وأكدت الورقة على أن النساء في أفغانستان قبل سيطرة طالبان على الحكم، ناضلن كي يحصلن على حقوقهن، وقدرن على انتزاع طيف واسع منها، فحصلن على مشاركة واسعة في الحياة السياسية والعامة، وترأسن منظمات غير حكومية لدعم حقوق المرأة، والتحقن بقوات الجيش والشرطة، وعملن كمترجمات وقاضيات وصحفيات، وانضمت أفغانستان بجهود من المدافعات عن حقوق الإنسان على طيف من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان لحماية المرأة، مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها البرلمان الأفغاني في عام 2003. وترى الورقة أن كل المكتسبات السابقة مٌعرضة لخطر شديد، وهو ما تجلي في الأسابيع الأولي من حكم طالبان، حينما منعوا الفتيات في المرحلة الثانوية من العودة إلى المدارس، وألغى وزارة شئون المرأة، ولم يمثلن النساء في التشكيل الحكومي لطالبان المعلن في 7 سبتمبر 2021، في ظل آراء نمطية حصرت دور المرأة في أدوار تقليدية محددة كالبقاء في المنزل وتربية الأطفال.
وقال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت بأنه على الرغم من طمأنة طالبان النساء في بداية أيامهم بالعودة إلى العمل بعد تهيئة ظروف آمنة لعودتهم، إلا إن الممارسات الفعلية أكدت مخاوف النساء العاملات، تعرضن للطرد من العمل وأخبرن بإنهن لم يعد بإمكانهن العودة للعمل في وظائف محددة، فعلى سبيل المثال طلبت عناصر طالبان في ولاية هرات من الصحفيات عدم الذهاب إلى العمل، ومن بين 700 صحفية يعملن في العاصمة كابول، وصل عددهن لمئة فقط في الوقت الحالي، مع ترجيح بإن يتوقف جميعهن عن العمل الصحفي.
وأضاف عقيل أن النساء في أفغانستان يواجهن قيودًا لا تتوقف؛
وعليه طالب عقيل المجتمع الدولي بضرورة الضغط على حركة طالبان من أجل احترام حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة والفئات الضعيفة على وجه خاص، مع التقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها أفغانستان.
كما طالب عقيل بضرورة وضع استراتيجية مشتركة طويلة الأمد، تتضمن محاور خاصة بإتاحة التعليم لاسيما للفتيات، وزيادة تدفق التمويل على الأنشطة التعليمية، وضمان الحماية الشاملة للنساء والفتيات لاسيما المنتمين للأقليات العرقية في أفغانستان.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت أن حركة طالبان لم تحقق أي وعود فيما يخص عدم المساس بحقوق النساء لاسيما فيما يتعلق بالالتحاقهن بالتعليم والعمل والخروج بحرية والتنقل بل على النقيض فرضت قيودًا إضافية وتعرض النساء اللواتي خالفن التعليمات المتشددة والقيود المتوالية لطالبان للعنف من قبل مقاتلي التنظيم.
وأضاف عبد الحميد إن المكاسب التي تحققت في أفغانستان قبل سيطرة طالبان على الحكم لاسيما فيما يخص تعليم الفتيات لم يقابلها مكاسب مماثلة على مستوى التوظيف وجميع المكاسب كبٌرت أم قلت عٌرضة للانهيار حال استمرت سياسات طالبان دون تغيير.
وطالب عبد الحميد بضرورة استحداث آلية جديدة تابعة لمجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن سواء كانت بعثة لتقصي الحقائق أو آلية تحقيق مستقلة مع تفويض لسنوات قادمة لرصد وتوثيق والإبلاغ عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان من جميع الجهات الفاعلة في أفغانستان.
