أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت أنقرة قرار مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) إخضاع تركيا للمراقبة على خلفية “قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، قرارا غير عادل”.
وقالت وزارة الخارجية التركية إن “إدراج بلادنا على اللائحة الرمادية قرار غير عادل”، لافتة إلى جهود تركيا في مكافحة الجرائم المالية.
وقد يؤدي قرار إضافة تركيا إلى هذه القائمة لتراجع الاستثمارات الأجنبية بعد خروج المستثمرين في السنوات القليلة الماضية والبيع السريع لليرة في الأسابيع الأخيرة.
وقال ماركوس بليير رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي إنه يتعين على تركيا معالجة “مشكلات إشراف خطيرة” على القطاعين المصرفي والعقاري وعلى تجار الذهب والأحجار الكريمة في تركيا.
وأضاف: “على تركيا أن تثبت تصديها بفاعليه لقضايا غسل أموال معقدة وأن تثبت تعقبها عمليات التمويل الإرهابية بالملاحقة القضائية، وأن تضع في أولويتها قضايا تتعلق بمنظمات صنفتها الأمم المتحدة على أنها إرهابية مثل “داعش” والقاعدة”.
وأدرجت الهيئة أيضا الأردن ومالي في قائمتها للرقابة المتزايدة للأنشطة المالية والتي تعرف بالقائمة الرمادية، ومن الدول الأخرى المدرجة على القائمة باكستان والمغرب وألبانيا واليمن.
واستبعدت المجموعة بتسوانا وموريشيوس من القائمة التي تضم حاليا 23 دولة، مشيرة إلى تحقيقها نوعا من التقدم.
وخلص بحث لصندوق النقد الدولي هذا العام إلى أن الإدراج في تلك القائمة يقلل تدفق رؤوس الأموال بنحو 7.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي كما يؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
