أنقرة (زمان التركية) – زعمت مصادر مطلعة أن مسؤولي وزارة الخارجية التركية حاولوا منع تحرك الرئيس أردوغان لإعلان 10 سفراء “غير مرغوب فيهم”، لكنهم فشلوا في ذلك بعد يومين من الجهود.
وكالة أنباء (أنكا) التركية ذكرت أن مسؤولي وزارة الخارجية التركية حاولوا جاهدين لكنهم فشلوا في إقناع أردوغان بالتراجع عن هذه الخطوة.
كان أردوغان قال يوم السبت إنه طلب من وزارة الخارجية إبلاغ سفراء الولايات المتحدة وتسع دول غربية أخرى بأنه غير مرحب بهم في تركيا لمطالبتهم بالإفراج عن رجال الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا.
أردوغان قال: “قلت لوزير خارجيتنا: لا يمكننا أن نمتلك رفاهية استضافة هؤلاء الأشخاص في بلدنا. هل من حقك -أيها السفير- أن تعطي تركيا مثل هذا الدرس؟ من أنت؟”، وذلك في تصريحات للصحفيين على متن طائرته الرئاسية أثناء عودته من رحلة إلى إفريقيا في 21 أكتوبر.
بحسب مصادر وكالة أنكا، فإن أردوغان نقل أمره بإعلان المبعوثين الغربيين “أشخاصا غير مرغوب فيهم” في نفس اليوم، وأن الوزارة شرعت في البحث عن حل لهذه الأزمة، وأن أردوغان لم يغير رأيه رغم كل جهود مسئولي وزارة الخارجية.
سبعة من السفراء الذين يسعى أردوغان إلى طردهم يمثلون حلفاء تركيا في الناتو، ويؤكد مراقبون أنه في حال تنفيذ خطوة طرد السفراء فإنه سيسبب أكبر شقاق مع الغرب في سنوات حكم أردوغان التي تبلغ 19 عامًا.
عثمان كافالا الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني، يقبع في السجن منذ أربع سنوات، بتهمة تمويل احتجاجات جيزي بارك على مستوى البلاد في عام 2013 والتورط في محاولة الانقلاب فاشلة في عام 2016.
وفي بيان مشترك صدر في 18 أكتوبر، دعا سفراء كندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وفنلندا ونيوزيلندا والولايات المتحدة إلى حل عادل وسريع لقضية كافالا، و”الافراج العاجل”، مما تسبب في استدعائهم من قبل وزارة الخارجية التي وصفت البيان بأنه غير مسؤول.
وقال أردوغان في خطاب: “لقد أعطيت الأمر اللازم لوزير خارجيتنا وقلت ما يجب القيام به: يجب إعلان هؤلاء السفراء العشرة أشخاصًا غير مرغوبين فيهم في الحال. سنفعل ذلك على الفور”.
تمت تبرئة كافالا العام الماضي من تهم تتعلق باحتجاجات 2013، لكن الحكم أُلغي هذا العام بقرار قضائي جديد، ليواجه الرجل تهمًا جديدة تتعلق بمحاولة الانقلاب.
وينوه مرقبون وناشطون حقوقيون بأن قضية عثمان كافلا رمز لحملة قمع المعارضة في عهد أردوغان، ولا يتراخى فيها أردوغان حتى لا يؤثر سلبا على قضايا مماثلة أخرى.
ستة من الدول المشاركة في البيان المذكور أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا. رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي علق قائلا: “طرد 10 سفراء دليل على الانحراف الاستبدادي للحكومة التركية. لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا”.
وقال مصدر بوزارة الخارجية الألمانية لوكالة رويترز، الدول العشر تتشاور مع بعضها البعض لاتخاذ موقف مشترك.
وبعد أن نُقل عن أردوغان في 21 أكتوبر قوله إن السفراء المعنيين لن يطلقوا سراح “قطاع الطرق والقتلة والإرهابيين” في بلدانهم، أعلن عثمان كافالا في 22 أكتوبر أنه لن يحضر جلسات محاكمته بعد الآن؛ لأن جلسة محاكمة عادلة باتت مستحيلة بعد التعليقات والتدخلات الأخيرة لأردوغان.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت تركيا إلى الإفراج الفوري عن كافالا قبل عامين، قائلة إنه لا يوجد شك معقول في أنه ارتكب أي جريمة، مؤكدة أن اعتقاله خطوة سياسية تهدف إلى إسكاته.
وأعلن مجلس أوروبا، الذي يشرف على تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أنه سيبدأ إجراءات الانتهاك ضد تركيا في حال استمرارها رفض الإفراج عن كافالا.
يذكر أن الجلسة القادمة من محاكمة كافالا ستعقد يوم 26 نوفمبر.
