إسطنبول (زمان التركية) – زعم تقرير أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو هدد بالتنحي بعد أن وجه الرئيس رجب طيب أردوغان أوامره لوزارة الخارجية بإعلان 10 سفراء غربيين “غير مرغوب فيهم” عقب مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال المسجون عثمان كافالا.
وذكرت وكالة “دويتشه فيله” الألمانية في نسختها التركية أن جاويش أوغلو، الذي كان في كوريا الجنوبية عندما أدلى أردوغان ببيانه المذكور يوم السبت، حثه على تأجيل القرار حتى اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين، ليكون لديهم وقت للتحدث وجهاً لوجه.
بحسب التقرير الألماني، قال جاويش أوغلو لأردوغان: “إذا تم إعلان السفراء أشخاصًا غير مرغوب فيهم، فسأضطر إلى ترك الوزارة” ، ليرد عليه الرئيس بأنه لا يوجد شيء يمكنه فعله، وفقًا للوكالة التي لم تكشف عن كيفية حصولها على هذه المعلومات.
وكان أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم حذروا من تأثير قرار أردوغان على العلاقات الدبلوماسية مع دول تشمل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وكندا.
وقالت دويتشه فيله إن المسؤولين الأتراك عملوا على التوصل إلى صيغة تسوية سعت من خلالها وزارة الخارجية والرئاسة لإقناع السفارات المعنية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
أصدرت الحكومة الأمريكية بيانًا قالت فيه إنها ملتزمة بالمادة 41 من اتفاقية فيينا، التي تتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد سحبت مناشدتها إطلاق سراح كافالا أم لا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن “البيان الذي قدمناه في 18 أكتوبر كان متسقًا مع المادة 41 من اتفاقية فيينا”، مؤكدًا أن بلاده ستواصل التعامل مع تركيا بما يتفق مع المادة 41.
وأصدر سفراء الدول العشر في 18 أكتوبر بيانا مشتركا بشأن ضرورة الإفراج الفوري عن عثمان كافالا، بموجب أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في هذا الشأن.
احتجزت المحاكم التركية كافالا لمدة أربع سنوات دون إدانة بتهمة التجسس والتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال تنظيم احتجاجات حديقة جيزي عام 2013 في إسطنبول.
وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن كافالا، مستشهدة بقوانين حقوق الإنسان وتعهد تركيا بالالتزام بقرارات المحكمة.
