ستوكهولم (زمان التركية) – سلط مركز ستوكهولم للحرية الضوء على أن عدد السجناء الحاصلين على شهادات جامعية عليا في تركيا زاد بأكثر من الضعف بين عامي 2016 و2020، حيث وصل إلى 20333 سجينًا، وفقًا لبيانات رسمية.
كان خريجو الجامعات يشكلون 8.1 في المائة فقط من نزلاء السجون في تركيا عام 2016، بينما ارتفع هذا المعدل إلى 20.33 في المائة عام 2020.
تكشفت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء التركي أن 460 نزيلًا في السجون التركية حاصلون على درجة الدكتوراه و2371 نزيلًا على درجة الماجستير.
هذه الزيادة الهائلة نابعة من تزايد عدد السجناء السياسيين في البلاد عقب محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 التي يعتبها البعض مدبرة من قبل الحكومة للتخلص من غير المرغوب فيهم من موظفي الجيش والشرطة والقضاء.
في أعقاب الانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ وسجنت 96 ألف شخص بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة، التي تتهمها حكومة حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية من دون دليل مادي.
اعتبارًا من فبراير 2020، خضع ما مجموعه 622.646 شخصًا للتحقيق وتم اعتقال 301.932 شخصًا لصلاتهم المزعومة بالحركة، علمًا أن حملة القمع لم تقتصر على هذه الخدمة، بل استهدفت المعارضين السياسيين للحكومة والنشطاء الأكراد والمدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم، وفي مقدتهم الزعيم الكردي المسجون صلاح الدين دميرتاش.
وفقًا للإحصاءات الجنائية السنوية الخاصة بالسجناء لعام 2020 الصادرة عن مجلس أوروبا، عدد السجناء المتهمين بالإرهاب في الدول الأعضاء بمجلس أوروبا وصل إلى 30 ألف و524، لكن المثير أن 29 ألف و827 منهم في تركيا.
بحسب الإحصائيات، بلغ إجمالي عدد النزلاء في المؤسسات العقابية التركية 266831 سجينًا حتى نهاية عام 2020، بانخفاض قدره 8.5 بالمائة مقارنة بالعام السابق، علمًا أن الانخفاض يعود بشكل أساسي إلى قانون سمح بالإفراج المبكر عن حوالي 90 ألف سجين من أجل منع انتشار COVID-19 في السجون.
