أنقرة (زمان التركية) – اتخذ مجلس أوروبا إجراءً تأديبيًا ضد تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن رجل الأعمال الناشط المدني عثمان كافالا.
وأعلن مجلس أوروبا الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي ضد تركيا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة ضد أذربيجان.
وأوضح مجلس أوروبا، أنه يعتبر أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا.
وأضاف المجلس أن لدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير لتعرض فيه رأيها بشأن ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكًا أم لا.
وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في 2 فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني.
وفي البيان ذي الصلة، أشارت اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت أن كافالا كان محتجزًا قبل المحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة كافية في تركيا.
وأكدت اللجنة أنها أصدرت في السابق 8 قرارات تطالب بالإفراج عن كافالا.
وذكر البيان أن 35 من أصل 47 دولة عضو في مجلس أوروبا أيدت الشروع في الإجراء التأديبي.
المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في اسطنبول قررت بأغلبية الأصوات الاستمرار في اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون في سجن سيليفري منذ أكثر من 1400 يومًا، رغم قرار المحكمة الأوربية ببراءة عثمان كافالا.
وكانت منظمة العفو الدولية، اعتبرت أن المبررات التي قدمتها تركيا، لعدم الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا “عفا عليها الزمن”.
وقال نيلز موزنيكس، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا: “يعتبر رفض تركيا تنفيذ القرار الملزم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) انتهاكًا لحق كافالا في الحرية الشخصية ويشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة نظام حقوق الإنسان في أوروبا”.
