تصاعدت معدلات الجريمة المنظمة في المجتمع التركي، في الفترة الأخيرة، وسجل تزايداً ملحوظاً في عدد الجرائم بمختلف أشكالها، من القتل إلى السرقة والنصب والابتزاز والسطو المسلح على البنوك والمحال التجارية والشركات، إلى جانب العنف ضد النساء.
ووفقًا لأحد الدراسات، التي أجرتها جريدة “زمان” التركية؛ شهدت تركيا في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ما يزيد على 200 جريمة قتل ضحاياها نساء، في حين بلغ عدد حالات القتل في الفترة ما بين عامي 2009 و2013 إلى ألف و611 حالة.
وأشارت الدراسة إلى أن من بين ضحايا حوادث الأشهر الخمسة من العام الجاري 8 فتيات دون الثامنة عشرة من العمر، وأن الزوج هو الفاعل في 50% من هذه الحالات.
وفي السياق نفسه، أفادت الأنباء بوقوع حالات قتل أمس الخميس، بمدينتي “إزمير” غرب تركيا و”أضنة” جنوب البلاد، عمد فيها الأزواج إلى قتل زوجاتهم.
كما وقعت حادثة قتل أخرى أمس الأول، على يد ضباط أطلق النار على زوجته أمام أحد أقسام الشرطة في العاصمة أنقرة، قبل أن يلقى حتفه بنيران رجال الشرطة.
وذكرت تقارير أمنية، أن عدد الجرائم ارتفع من 256 ألفا في عام 2008، إلى 447 ألفا العام الماضي، فيما يعزو بعض المراقبين والخبراء الأمنيين تزايد معدلات الجريمة إلى نقص أعداد رجال الشرطة والأمن، ما يؤثر في القدرة على الحدّ من انتشار الجريمة.
وأفادت التقارير بأن معدلات السطو المسلح والهجوم على البنوك ومحال المجوهرات ارتفعت بشكل مقلق؛ حيث وصل حجم المسروقات من البنوك إلى 149 مليون ليرة تركية ، العام الماضي.
وفيما يتعلق بالجريمة المنظمة؛ شهدت مدينة إسطنبول في التاسع من شهر يونيو/حزيران الماضي، مقتل أحد رجال الشرطة خلال تبادلٍ لإطلاق النار مع عصابات مافيا متعددة الجنسيات، روسية وجورجية وآذرية.
وأوضح النائب العام المتقاعد ساجد كاياصو أن معدلات الجريمة داخل تركيا ارتفعت بشكلٍ ملحوظٍ، لاسيما بعد فضيحة الفساد والرشوة، المعروفة إعلاميًا بقضية 17 ديسمبر، والتي تسببت في إقصاء عدد كبير من رجال الشرطة من مواقعهم ، الأمر الذي دفع باقي زملائهم إلى العزُوفِ عن المشاركة في عمليات الاقتحام ومداهمة أوكار الجريمة.
وأضاف أن عمليات الإقصاء والإبعاد التي تتبعها حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، للتستّر على قضايا الفساد والرشوة التي تنهال عليها، أدى إلى الإخلال بتوازن قوات الشرطة في تفاعلها مع القضايا والأحداث الجارية.
وحذر علماء اجتماع من أن المجتمع التركي يشهد حالة من الجنون، منبهين إلى خطورةِ الدور الذي تلعبه السياسة والسياسيون في تهيئة المناخ لمزيد من الجنون والفوران داخل المجتمع.
