أنقرة (زمان التركية) -أمام تركيا 48 ساعة قبل أن يصبح الإجراء التأديبي الذي أعلنه مجلس أوروبا بحقها ساريا، إذا لم تفرج عن عثمان كافالا تنفيذا للقرار الصادر بحقه من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل، نقل عن الناشط المدني المعتقل عثمان كافالا، شعوره بالإحراج من فرض مجلس أوروبا عقوبات على تركيا، أول مؤسسيه.
أوزجور أوزيل نقل عن كافالا الذي زاره في السجن قبل جلسة محاكمته قوله: “إذا فرض مجلس أوروبا عقوبات، فسيكون ذلك في غاية الخطورة بالنسبة إلى تركيا. أخجل أن تعاقب تركيا من مجلس أسسته. أنا غير راضٍ عن قرار العقوبة. لا ينبغي أن يكونوا في هذا الموقف”.
وأوضح كافالا الذي سيمثل أمام المحكمة في الجلسة الثالثة من قضية احتجاجات حديقة جيزي، أن القضاء التركي برأه من قبل، ولكنه لم يستطع الحصول على حريته.
وأضاف كافالا: “رفعت قضية جديدة ضدي بنفس الأدلة. قيل في لائحة الاتهام إنني على اتصال مكثف بالضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية هنري باركي، وتم اعتبار ذلك دليل ضدي، ووصفي بالجاسوس”.
وفي إشارة إلى الإفراج عن معتقلين آخرين بعد تدخل خارجي، أكد كافالا أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لا يستطيع قول أي شيء لأمريكا وروسيا وألمانيا وفرنسا، مشيرا إلى أنه الوحيد المتبقي كمتهم بالتعامل من جهة أجنبية.
وعلى الجانب الآخر، أشار أوزجور أوزيل إلى أنه “لا ينبغي أن يعاني عثمان كافالا من إجراءات غير شرعية لحكومة أردوغان، ولا ينبغي أن يعاني أي مواطن تركي من ذلك، ويجب إنهاء هذا الاحتجاز الجائر وغير القانوني الذي طال أمده في أسرع وقت ممكن، ويجب أن تكون تركيا دولة لا تتدخل السلطة التنفيذية” في أعمال القضاء.
يشار إلى أن مجلس أوروبا اتخذ إجراءً تأديبيًا ضد تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن رجل الأعمال الناشط المدني عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة ضد أذربيجان.
وأوضح مجلس أوروبا، أنه يعتبر أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا، وأضاف المجلس أن لدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير لتعرض فيه رأيها بشأن ما إذا كانت قد ارتكبت انتهاكًا أم لا.
وبعدها ستحيل لجنة مجلس أوروبا القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في 2 فبراير. ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير/كانون الثاني.
وفي البيان ذي الصلة، أشارت اللجنة إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قررت أن كافالا كان محتجزًا قبل المحاكمة على الرغم من عدم وجود أدلة كافية في تركيا.
وكانت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول قررت بأغلبية الأصوات الاستمرار في اعتقال رجل الأعمال عثمان كافالا، المسجون في سجن سيليفري منذ أكثر من 1400 يومًا، رغم قرار المحكمة الأوربية ببراءة عثمان كافالا.
من جهة أخرى اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن المبررات التي قدمتها تركيا، لعدم الإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا “عفا عليها الزمن”.
وقال نيلز موزنيكس، مدير المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في أوروبا: “يعتبر رفض تركيا تنفيذ القرار الملزم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) انتهاكًا لحق كافالا في الحرية الشخصية ويشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة نظام حقوق الإنسان في أوروبا”.
